أعلنت، أمس، الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات "سناباب"، تمسكها بحركتها الاحتجاجية الدورية التي شرعت فيها نهاية الشهر الماضي لمدة 3 أيام، ومواصلتها نهاية الشهر الجاري. وأكدت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات "سناباب"، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، في بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني لدراسة وتقييم الإضراب الدوري المفتوح الذي شنه عمال البلديات أيام 25، 26، 27 من الشهر الماضي، تمسكها بحركتها الاحتجاجية، ومواصلة إضرابها الدوري المفتوح. وأعلنت الفدرالية عن مواصلة إضرابها الدوري لثلاثة أيام من كل شهر، أيام 23، 24، 25 من الشهر الجاري، وعدم التراجع عن حراكها إلى غاية استجابة الوصاية لكل المطالب المرفوعة، ودعت إلى توحيد الصفوف والمشاركة في الحركة الاحتجاجية من أجل تحقيق مطالب العمال، التي لم تلق أي استجابة لحد الآن. ونددت الفدرالية بسياسة ما اسمته "الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف السلطات المنشغلة بطريقة تطبيق التحايل على العمال والوعود الكاذبة"، واستنكرت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات "سناباب"، الممارسات "غير المبررة" والتي قالت "تمارسها الوزارة المعنية مع النقابيين والعمال مثل التهديدات والتوقيفات التعسفية والمتابعات القضائية ضدهم"، واستطردت بالقول "إن تصرف المسؤولين بهذه الطريقة يعتبر خارج القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر". وتطالب الفدرالية بضرورة مراجعة القانون العام للوظيف العمومي ومراجعة القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، إلى جانب ضرورة تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية ومنحة الشباك والتفويض بالأثر الرجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 وذلك حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11 / 334 المؤرخ في 20 / 09 / 2011 وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. كما طالبت الفدرالية، بإدماج كل المتعاقدين في مناصبهم دون استثناء، لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات.