تتطرق الدورة الجنائية للفصل الأول التي ستنطلق بداية التاسع جانفي المقبل وتستمر إلى غاية نهاية شهر مارس ,2011 لملفات ثقيلة أبرزها محاولة استيراد 10 قناطير من الكوكايين من فنزويلا وهي العملية التي أحبطتها السلطات الاسبانية بالميناء عند محاولة إعادة شحن الحاويات على الباخرة التي كانت متجهة إلى الجزائر على غرار قضية تزوير النقود وتقليد أختام الدولة التي تورط فيها 33 رعية إفريقي· كما سيعالح القضاء قضية فريدة من نوعها وجديدة وهي الاتجار بالأشخاص وجناية تقديم مولود لامرأة لم تضعه، إلى جانب جناية التصريح بمولود ونسبه لامرأة·كما ستشهد محكمة الجنايات خلال الدورة المقبلة عودة قوية لقضايا الإرهاب، حيث تمت برمجة 35 قضية توبع فيها 63 متهما، 54 منهم يتواجدون في حالة فرار على رأسهم عبد المالك درودكال· فيما استفاد 19 متهما من الإفراج المؤقت· ويتابع هؤلاء بجنايات الانخراط في جماعات إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتزوير، الإشادة، التمويل والانضمام، حيازة مواد متفجرة وذخيرة حربية، إلى جانب عودة جناية إعادة طبع التسجيلات والمطبوعات التحريضية وتهمة التقتيل والحريق العمدي والتهديد بواسطة محررات وإشعارات، إلى جانب متابعة البعض منهم بجنحة عدم الإبلاغ·14 متهما ضمن جماعة بومرداس أمام القضاء قريباومن بين الملفات الثقيلة التي سيفصل فيها القضاء الجزائري لأول مرة، قضية أحد أمراء الجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة بومرداس ويتعلق الأمر بالمدعو ''أ·محمد'' الذي يتابع رفقة 14 متهما آخر من بينهم واحد موقوف بجناية الانخراط في جماعة إرهابية وحمل أسلحة نارية وحربية وذخيرتها وحيازة مواد متفجرة الذي تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الأمن بعد كمين نصبه له أحد عناصر الدعم والإسناد· حيث قام هذا الأخير بدعوة الأمير الإرهابي رفقة المتهم الثاني الموقوف على مأدبة عشاء بمنزله وقام بوضع مواد مخدرة في الطعام وبعد ما تناولا العشاء غطا في نوم عميق وفي تلك الأثناء اتصل عنصر الدعم والإسناد بمصالح الأمن التي حاصرت المنزل وألقت القبض على الإرهابيين· كما قامت بحجز مسدسين وسلاح كلاشينكوف، إلى جانب كمية معتبرة من المواد المتفجرة·من جهته الأمير ''ا· محمد'' أنكر اثناء التحقيق معه التهمة الموجهة إليه، مصرحا أنه لم يتول منصب إمارة أي جماعة إرهابية منذ التحاقه بالجماعات الإرهابية سنة 2004 وأنه كلف من طرف الأمير بالبحث عن عناصر للالتحاق بالجماعة الإرهابية ودعم وإسناد غير معروفين لدى مصالح الامن التي ضيقت عليهم الخناق، غير أن مصادر قضائية شككت في تصريحاته وبعد عملية تحري مكثفة توصلت على أن هذا الأخير بدأ نشاطه الإرهابي في سنة 1999 وليس كما صرح به في التحقيق مما سمح له بتولي ذلك المنصب، خاصة بعد مشاركته في عدة عمليات إرهابية اهتزت لها مدن ولاية بومرداس·ومن بين المتهمين في هذا الملف أيضا المدعو ''ع·رشيد'' المكنى حركيا ب''حذيفة الجند'' الذي تم برمجته كمتهم فار، في الوقت التي سبق أن صرحت فيه بعض الجهات الأمنية أنها قد قضت عليه قبل أسابيع في اشتباك مسلح ببومرداس، حيث كان هذا الأخير مكلفا بتحصيل أموال الجماعات الإرهابية الموجهة لشراء المتفجرات· كما تورط المتهم ايضا في قضية تفجير القطاع العسكري العملياتي بالبويرة وفندق بوسط المدينة في شهر أوت .2008تفجيرات قصر الحكومة أمام محكمة الجنايات يوم 14 مارس المقبلومن بين القضايا التي تم برمجتها مجددا بعد سلسلة من التأجيلات، قضية تفجيرات قصر الحكومة التي اهتزت لها العاصمة في 11 أفريل ,2007 حيث من المرتقب أن تفتح المحكمة الملف في 14 مارس المقبل التي يتابع فيها 56 متهما، منهم 52 في حالة فرار· وكشف المتهمون الذين تم التحقيق معهم في القضية، أن العمليتين الانتحاريتين من تخطيط عناصر كتيبة الأرقم، الأمر الذي أدى إلى محاكمة كل من تم ذكر اسمه في محاضر التحقيق، حيث يتابع في القضية اثنين سلما نفسيهما بعد العمليتين، وكانا ينشطان ضمن كتيبة الأرقم، بينهما ''م·خالد'' الذي سبق محاكمته بصفته مقتني السيارات التي استعملت في تفجير قصر الحكومة ومقر الأمن الحضري بباب الزوار·· الملف الأخير تم الفصل فيه سنة 2009 وتمت إدانة المتورطين بأحكام ثقيلة وهم نفس الأشخاص المقرر محاكمتهم مجددا في هذا الملف·