توبع رئيس مفتشية الضرائب لبلدية بوروبة بالعاصمة، قضائيا عن قضية محاولة القتل العمدي والضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، في حق سيدة في عقدها السابع وابنتها البالغة 23 عاما، بسبب خلاف حول مسكن يقع بالطابق تحت الأرضي هو في الأصل ملك للمتهم واشترته الضحيتان من زوجته بموجب عقد عرفي مقابل 120 مليون سنتيم. ويعود اكتشاف أحداث هذه القضية إلى حدود الساعة 15 و22 دقيقة من يوم 30 أفريل 2015، حين تلقت مصالح الأمن الحضري الثاني بديدوش مراد بالعاصمة، بلاغا من قبل (ش.و) المقيمة بشارع المسبلين تؤكد فيه تعرض منزلها الكائن بالطابق تحت أرضي للاقتحام من قبل شخص، وهو ما استدعى تدخل عناصر الشرطة ليتم تحويل جميع الأطراف إلى مقر الأمن، وهناك تبين أن (ش.أ) كانت مصابة فتم نقلها إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا لتلقي الإسعافات الأولية على متن سيارة إسعاف الحماية المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بها ليتم تجبير رجلها وذراعها الأيمن لتخضع لعملية جراحية وتسلم لها شهادة طبية تثبت عجزها لمدة 45 يوما، فيما أصيبت (ل.ع) ونالت عجزها مدته 10 أيام، ومنه جرت متابعة المدعو (س.ع)، حيث اتهمته الأولى أنه ألقى بها من الشرفة فسقطت أرضا لتصاب على إثر ذلك، فيما أكدت الثانية أنه ضربها بمزهرية على الرأس. بالمقابل، قدّم المتهم شهادة طبية تثبت عجزه مدة 15 يوما. ومن خلال التحريات التي باشرتها مصالح الأمن تم سماع مقدمة البلاغ ووالدتها إلى جانب ثلاثة من أفراد عائلة الطرفين، ممن أكدوا أن المتهم اقتحم بيوم الوقائع مسكنهم الذي اشتروه عرفيا من لدن زوجته مقابل 120 مليون سنتيم، غير أن المتهم طلب منهم مغادرته وتهجم عليهم بالقوة، حيث باشر بضرب (ل.ع) بمزهرية على الرأس ثم قام بجرها وابنتها (س.ش.ع) صاحبة الشقة إلى الخارج فيما صفع (ش.أ) بوجهها ودفعها من الشرفة التي تعلو سطح الأرض بنحو 3 إلى 4 أمتار لتسقط أرضا، مما أصابها بكسر على مستوى الرجل واليد الأيمن، إضافة إلى خدوش ورضوض، إلى أن التحقت بهم ابنته (ر) وبعدها زوجته، فيما ظل الضحايا وصاحبة الشقة بالخارج وظلت أغراضهم داخل المسكن.