المصالح الأمنية تكثف طلعاتها الجوية وتضاعف نقاط المراقبة عاشت المعابر الحدودية مع تونس حالة استنفار قصوى بفعل إقدام محتجين أغلبهم من سكان الشريط الحدودي ولديهم عائلات وأقارب يقيمون في الجهة المقابلة للحدود، على غلق تلك المراكز، تنديدا بالقرار الذي فرضته السلطات التونسية والمتمثل في إرغام السياح الأجانب على دفع ضريبة ب30 دينارا كرسوم على المركبات. وسارعت المصالح الأمنية والعسكرية لاتخاذ تدابير وقائية من خلال تكثيف الطلعات الجوية ودوريات المراقبة خشية استغلال الجماعات الإرهابية احتجاج المواطنين لتنفيذ مخططات إجرامية. وأفادت شهادات لمسافرين تحدثوا ل«البلاد" أن المراكز الحدودية البرية بين الجزائروتونس تشهد احتقانًا شديدًا بسبب إجبارية دفع ضريبة 30 دينارًا تونسيا على مركبات المسافرين الراغبين في قضاء عطلهم بمناطق سياحية في تونس، حيث يُسجل السياح الجزائريون يوميًا امتعاضهم مما يصفونه بالقرار المجحف في حقهم. دون أن ترد الجزائر عليه بالمثل أو تجبر الحكومة التونسية على استثناء الجزائريين منه. وأغلق مسافرون جزائريون، صباح أمس، معبر "بتيتة" الحدودي جنوب بلدة "بئر العاتر" في ولاية تبسة، احتجاجًا على استمرار السلطات التونسية في فرض ضريبة الدخول على كل مركبة تلج التراب التونسي قدرها 30 دينارا تونسيا بما يعادل نحو 2500 دينار جزائري و25 دولارًا. وقام الغاضبون بركن مركباتهم أمام المراكز الحدودية في حركة احتجاجية حين انفجر أحد أعوان الجمارك التونسية غاضبًا في وجه مسافرين جزائريين وطالبهم بالاستعجال في دفع الضريبة، قبل أن يواجه رفضًا من قبلهم، دفعهم إلى شل حركة العبور. وزحفت عدوى الحركة الاحتجاجية بسرعة البرق إلى معبرين حدوديين آخرين هما "العيون" و«أم الطبول" بولاية الطارف على بعد نحو 250 كم من ولاية تبسة، ما يؤشر على حالة الاحتقان التي تشهدها الولاياتالجزائرية الحدودية، إذ يتوجه يوميا آلاف الجزائريين إلى الأراضي التونسية. وتوسعت حركة الاحتجاج لإقناع مسافرين آخرين باتخاذ موقف موحّد ضد قرار الحكومة التونسية التي شرعت خلال العام الفارط في إجراءات لاستثناء الجزائريين من ضريبة الدخول المفروضة على الأجانب، دون أن تُكلّل هذه الإجراءات بالتجسيد. وهتف المحتجون باسم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لمطالبته بفرض ضريبة مماثلة على المواطنين التونسيين أو إقناعه نظيره التونسي الباجي ڤايد السبسي باتخاذ خطوة جريئة تعفي المسافرين الجزائريين من ضريبة الدخول. وطالب المحتجون بالاستناد إلى مبدأ "حسن الجوار" والتزام السلطات التونسية بتعهدات أطلقتها العام الماضي وزيرة السياحة سلمى اللومي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد بشأن منح معاملة تفضيلية للسياح الجزائريين الذين ساهموا في إنقاذ القطاع الاقتصادي بتونس بعد ضربات الإرهاب الموجعة التي استهدفت سواحل "سوسة" شريان السياحة التونسية وقبلها الاعتداء الإجرامي على متحف "باردو" بالعاصمة الذي خلف مقتل سياح أجانب.