أمرت تركيا بإغلاق 20 قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية تبث إحداها برامج للأطفال بتهمة نشر "دعاية إرهابية" وهو ما يزيد المخاوف من استغلال حالة الطوارئ لتكميم وسائل الإعلام. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق، إنه يريد مد حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة ثلاثة أشهر بعد محاولة انقلاب في جويلية لما بعد أكتوبر تشرين الأول حتى يتسنى للسلطات القضاء على التهديد الذي تمثله حركة دينية ينحى عليها باللائمة في هذه المحاولة، بالإضافة إلى المقاتلين الأكراد الذين خاضوا كفاحًا مسلحًا لمدة 32 عامًا. ويقول حمزة أقطن المحرر في تلفزيون (آي.إم.سي) المقرر إغلاقه إن القنوات المحظورة يديرها أكراد أو علويون أتراك. واستشهد بنسخة من القرار حصلت عليها القناة التي يعمل بها والذي استند إلى صلاحيات حصلت عليها الحكومة بموجب المرسوم الذي صدر في يوليو/ تموز. وقال أقطن "لا علاقة لهذا بالانقلاب. إنها محاولة لإسكات آخر وسائل الإعلام المستقلة التي تغطي القضية الكردية والانتهاكات التي ترتكبها الدولة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز. وبث تلفزيون (آي.إم.سي) تقارير تستعرض سلوك قوات الأمن خلال عمليات عسكرية لمدة 14 شهرًا تستهدف حزب العمال الكردستاني المحظور وأسفرت عن مقتل الآلاف. ومن بين القنوات التلفزيونية التي أغلقت قناة "جوفند" التي تبث موسيقى شعبية، وقناة "زاروك" التي تبث برامج رسوم متحركة للأطفال باللغة الكردية، وقال أقطن إن القرار يغلق أيضًا 11 إذاعة لإضرارها بالأمن القومي. وقال روبرت ماهوني من لجنة حماية الصحفيين "تركيا تستهدف جانبًا كبيرًا من حرية التعبير الثقافي والسياسي من خلال إغلاق قنوات إذاعية وتلفزيونية للأقليات، وحين تعتبر الحكومة حتى برامج الأطفال تهديدًا للأمن القومي، فإن هذه تكون إساءة استغلال واضحة للصلاحيات المخولة لها بموجب حالة الطوارئ". من جانب آخر، قال وزير العدل التركي بكر بوزداج إن السلطات التركية أوقفت 1500 من الموظفين وحراس السجون عن العمل للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو تموز. وأضاف بوزداج في تصريحات بالعاصمة التركية أنه تم إيقاف الموظفين وحراس السجون عن العمل لفترة وجيزة للتخلص من الأفراد الذين تربطهم صلات بغولن في السجون التركية لكن من الممكن إقالتهم إذا ثبتت صلتهم به.