أرجأت هيئة القطب الجزائي المتخصص بوهران النطق في قضية استيراد حاويات الألعاب النارية المحظورة من الصين التي يتابع فيها تسعة متهمين بينهم أربعة أفراد من الجمارك يشتغلون كرؤساء مصالح المراقبة والتفتيش والسكانير ومعاونه ومحاسب مستودع التخزين، إلى تاريخ 13 أكتوبر الجاري. فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ضد مستخدمي قطاع الجمارك و20 سنة ضد 6 متهمين آخرين يتعلق الأمر بوكيل عبور معتمد لدى الجمارك ومستوردين موقوفين ومسير شركة دولية "كيموني" للاستيراد والتصدير التي كانت تشتغل على مدار 4 سنوات كاملة بين الجزائر ودول آسيوية على غرار الصينودبي وجنوب غرب أوروبا منها إسبانيا. وحسب مجريات المحاكمة التي تابعها عديد رجال القانون وتمسكت مديرية الجمارك بحقوقها كطرف مدني فإن العصابة توبعت بتهم ثقيلة كما هو الحال لتكوين جماعة أشرار ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتهريب باستخدام وسيلة نقل وعدم التبليغ عن جريمة التهريب والإساءة في استخدام السلطة، بينما توبع وكيل العبور بجرم عدم التبليغ والإشادة بالتهريب. وحسب ما توفر من معطيات فإن موظفي الجمارك الأربعة لاسيما رؤساء فرق المراقبة والتفتيش والماسح الضوئي وعون يشتغل على نفس الرواق ومحاسب المستودع، قدموا تسهيلات مشبوهة لمستوردين احترفا استيراد الألعاب النارية من الصينودبي وتمريرها عبر ميناء فالانسيا بإسبانيا قبل إدخالها على موانئ جزائرية على غرار وهران، الغزوات وبجاية باسم شركة استيراد مقرها بالجزائر العاصمة، لكن تبين أن نشاطات المستوردين تتم عبر كامل موانئ الجزائر عدا ميناء الجزائر. وكشفت فصول القضية عن أن المستوردين قاما باستيراد حاويتين معبأتين بمفرقعات صينية الصنع قوامها 1705288 وحدة من مختلف الأحجام والماركات داخل طرود تحمل عدة رموز تضليلية على أساس أنها عصي مكانس بقيمة مالية فاقت 41.5 مليار سنتيم وقد تم القبض على أفراد العصابة فور وصول معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بوجود شبكة استيراد دولية تقوم بتهريب الأموال إلى الفراديس المصرفية في الخارج بتواطؤ جمركيين ووكيل عبور. وبينت الأبحاث أن الجمركيين كانوا يتلقون ما يقارب 30 مليون خلال كل عملية استيراد وهو ما سمح للمستوردين المحظوظين بتداول قيمة مالية فاقت 79 مليار سنتيم خلال سنة 2015 نتيجة قيام المتهمين بأكثر من 70 عملية استيراد مشبوهة تمت من الصين نحو دبي ثم إسبانيا إلى غاية الغزوات وميناء وهران بسجل تجاري مزور. وبعد التحقيق تم القبض على المتهمين التسعة في كل من الغزوات ومطار السانية الدولي وشارع محمد بلوزداد بالجزائر العاصمة وقديل بوهران حيث يقيم أفراد العصابة.