الأحزاب المالية تستعجل تطبيق اتفاق الجزائر

استعجلت الأحزاب السياسية في مالي، وقف المواجهات المسلحة في منطقة الشمال، وأعربت عن دعمها لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، داعية الأطراف الموقعة إلى العمل على تجسيد الوثيقة من "أجل المساهمة في بناء أمة موحدة وقوية ومزدهرة".
ويهدف اللقاء المتضمن في بيان نشر عقب لقاء بين شباب الأحزاب السياسية سواء من الأغلبية أو المعارضة والجمعيات والمنظمات الشبانية تحت إشراف مؤسسة بلانزان إلى "إعداد وثيقة تحليل استراتيجي للاتفاق وإنشاء جهاز إعلامي حول مسار السلام".
وتضمنت الوثيقة عديد الاقتراحات والطلبات موجهة للطبقة السياسية وكذا المجتمع المدني، لاسيما المنظمات النسوية والشبانية ووسائل الإعلام وأجهزة الاتصال التقليدية والسلطات التقليدية والدينية من أجل تقديم مساهمتهم لتحقيق أهداف الاتفاق لبعث مسار السلام.
وطلب الشباب في هذا البيان "تفعيل اتفاقات وآليات التعاون في مجال الدفاع والأمن من أجل دعم القوات المسلحة والأمنية المالية وتبني روح الوطنية وتوفير الشروط لعودة الثقة بين الأحزاب من جهة وبين الجماعات المسلحة من جهة أخرى".
أما بخصوص تحدي احترام الالتزامات واستعادة السيادة الفعلية على كامل التراب الوطني دعا الشباب إلى "تحديد وتطبيق عقوبات من أجل السماح بوقف المواجهات من خلال تقديم حلول جمهورية للنزاعات" مع جعل "مسألة الشمال مسألة وطنية في الحوار السياسي الشامل من أجل ضمان وطنية" الاتفاق وتسهيل تطبيقه. كما طلب أعضاء المجموعة من الحكومة المالية "استكمال المصادقة على التدابير الدستورية والتشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاق والتعجيل بتنظيم ندوة الوفاق الوطني وإعادة تنظيم القوات المسلحة والأمنية مع ضمان إعادة نشرها على مجمل التراب الوطني المالي بقيادة الآلية العملياتية للتنسيق بدعم من البعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما،" مؤكدين على أهمية دمج الشباب في الهيئات والمنظمات واللجان المكلفة بتطبيق الاتفاق.
كما طلبوا من الأرضية وتنسيقية حركات الأزواد "وضع إطار للحوار داعين الأطراف الموقعة إلى التحلي بحسن النية وإنهاء المواجهات ووضع السلاح وكذا تجنب أي شراكة مع الجماعات الإرهابية، وهو الأمر الذي سيسمح بتحرير كيدال وعودة الإدارة وقوات الدفاع والأمن الوطني".