كشف المدير العام للتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سعيد عنان، أمس، أن وكالة دعم تشغيل الشباب عبر التراب الوطني قد باشرت العمل بجملة من الإجراءات التي تعتبر تحفيزية للشباب الباحثين عن مناصب عمل، وأبرز أن أهم هذه الإجراءات تتمثل في تخفيض نسبة مساهمة الشباب في المشاريع التي يتقدمون بها للحصول دعم الوكالة إلى 5 بالمائة بدلا من 20 بالمائة فيما مضى، وهو ما يُشجع الشباب الحاملين لمشاريع على الإقبال على هذه الآلية التي سوف تُوفر لهم مناصب عمل دائمة. في هذا السياق أوضح المتحدث في حديثه لحصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أن هذا التخفيض في نسبة مساهمة الشباب تتعلق بالمشاريع التي لا تتجاوز تكلفتها 500 مليون سنتيم. إلى جانب ذلك اعتمدت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إجراءات تسهيلية أخرى لاستقطاب أكبر عدد من الشباب، تتمثل في حذف رسوم ''تسجيل المشروع'' التي كانت تُقدر ب 1700 دينار، وشرعت في العمل بهذا الإجراء ابتداء من 2 جانفي الجاري، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات من شأنها رفع عدد مناصب الشغل عبر التراب الوطني وتقليص نسبة البطالة وبالتالي تحقيق الأهداف المسطرة التي ترمي إلى إنشاء 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة• وفي ردّه على سؤال يتعلق بعدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على استقبال موظفين جدد لصغر حجم نشاطها الإنتاجي، أكد المسؤول أن ''هذه الأخيرة سوف تستفيد من برنامج إعادة التأهيل الذي سيسمح بإدماج عدد أكبر من العمال وطالبي الشغل، وهو ما يعتبر فرصة كبيرة لأصحاب الشهادات الذين سيمثلون دعما آخر للمؤسسات، من أجل إنتاج سلع وخدمات ذات نوعية وتنافسية''. وفي هذا الشأن ذكر أن مصالحه أعادت النظر في طرق توظيف الشباب المتحصل على الشهادات، حيث تم استبدال عقود ''ما قبل التشغيل'' بعقود ''إدماج حاملي الشهادات'' التي ستكون متلائمة أكثر مع حاجات المؤسسات، مشيرا إلى أن نتائج هذا ''الإجراء أثبتت نجاعته، حيث سمح بتوفير 100 ألف منصب شغل خلال السنة الماضية''. ومن أجل التكفل أيضا بهذه الشريحة، تم إنشاء عدد من القنوات لمرافقة الطلبة ومحاولة الاستماع إليهم فيما يتعلق بإنشاء مؤسسات صغيرة ذات أفكار إبداعية جديدة. كما أن الوكالة تحصي عددا معتبرا من ملحقاتها في مؤسسات جامعية، مؤكدا الاهتمام الكبير للطلبة بهذه المبادرة والذي أصبح يزداد مع كل صالون أو أبواب مفتوحة مع الجمهور العريض.
