قال سعيد عنان، المدير العام للتشغيل على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، إن هيئات التشغيل في البلاد قد أعادت النظر في طرق توظيف الشباب المتحصل على الشهادات، حيث تم استبدال عقود ما قبل التشغيل بعقود إدماج حاملي الشهادات بشكل نهائي والتي تتواءم أكثر مع حاجات المؤسسات، مشيرا إلى أن نتائج هذا الإجراء مقنعة تماما، حيث تم استحداث 100 ألف منصب في العام الماضي من خلال هذا الإجراء، ويتوقّع أن يكون الرقم مضاعفا خلال العام الجاري 2011. وأضاف عنان أن الجزائر لا تعرف نقصا في مناصب الشغل، بل أن طالبيه كثر، سواء أكان ذلك من طرف المؤسسات أو من طرف الشباب. والدليل، هو أن وتيرة التوظيف لا تزال ترتفع من سنة إلى أخرى، لذلك تعمل الحكومة على تلبية حاجيات السوق المحلية من خلال مقاربة اقتصادية ترتكز على إنشاء مناصب شغل مستقرة وذات نوعية، بالاعتماد أولا على التكوين، لأنه السبيل الوحيد لصقل إمكانات الشباب الراغب في الحصول على العمل، والتعامل في مرحلة ثانية مع ظاهرة تنامي طلبات الشغل بالنظر مع ما يحفز المؤسسات الاقتصادية من تدابير لتشغيل أكبر قدر ممكن من الشباب المتخرج من الجامعات ومراكز التكوين. وعن حالة التشبع التي تسجلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر من جانب التشغيل وعدم قدرتها على استقبال موظفين جدد بسبب صغر حجم نشاطها الإنتاجي، قال عنان إن برنامج إعادة التأهيل الذي تستفيد منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيسمح بإدماج عدد أكبر من العمال وطالبي الشغل، وهو ما يعتبر فرصة كبيرة لأصحاب الشهادات الذين سيمثلون دعما آخر للمؤسسات من أجل إنتاج سلع وخدمات ذات نوعية وتنافسية. وعن نسب مساهمات الشباب في المشاريع الجديدة التي تمولها وكالة دعم تشغيل الشباب، قال عنان إنه قد تم تخفيض نسبة مساهمة الشباب إلى5 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي تكلف نصف مليار سنتيم بعدما كان يناهز 20 بالمائة، موضحا أن الغاية هو إقحام الشاب في المشروع وتحسيسه بالمسؤولية عن أية مخاطرة، وهو ما يعطي عادة نتائج جيدة.
