كشف تقرير أعدته اللجان الولائية للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين عن الحالة التي تشهدها الجامعة، واصفة إياها ب "الأوضاع السيئة"، لاسيما بعد افتتاح الموسم الدراسي لهذه السنة نظرا إلى المشاكل البيداغوجية والاجتماعية الكبيرة التي صاحبته ورفضت الرابطة فكرة خوصصة قطاع الخدمات الجامعية، موجهة تقريرها لحجار من أجل الوقوف على قطاعه وعن المعاناة التي يعيشها الطلبة. وناقشت الرابطة في اجتماع لرؤساء المكاتب الولائية بجامعة لونيسي علي بالبليدة وبمشاركة أزيد من 40 مكتبا ولائيا، الدخول الجامعي والوقوف على حالة الإقامات والمؤسسات الجامعية بعد أزيد من شهر ونصف على الإعلان الرسمي للدخول الجامعي، حيث خلصت لإعداد بيان تحوز "البلاد" على نسخة منه أنه كان سيئا وتحيطه عديد من المشاكل. ووجهت الرابطة لوزارة التعليم العالي نداءها مقدمة بعض الملفات السوداء التي عكرت صفو الدخول الجامعي التي يمكن تمحور أغلبها في التأخر الكبير في انطلاق الدروس التي لم تبدأ إلى يومنا هذا في جل الجامعات، عكس تعليمات الوزير الذي حدد تاريخ 04 سبتمبر 2016 لافتتاح هذه السنة الجامعية. كما ذكرت الرابطة جملة من الاعتداءات العشوائية لأعوان الأمن على الطلبة، وقالت الرابطة إن بعض الطلبة المتحصلين على بكالوريا 2016 بخصوص نظام التحويلات الإلكترونية خاصة ذوي المعدلات المرتفعة إنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على دراسة تخصصات لا يرغبون بها في حين تناهى أن هناك تحويلات بعد الآجال المحددة من طرف الوزارة، وكذا عدم قبول التحويلات بسبب "المنطقة الجغرافية"، مما ينافي تصريحات الوزير بكون الجامعة "وطنية". واستاءت الرابطة من التأخر في تسجيلات طلبة الليسانس وعدم منح شهادات التسجيل وإعادة التسجيل هذا ما عرقل عملية الإعلان عن قوائم الطلبة وكذا تجديد ملفات الإيواء على مستوى الإقامات الجامعية. ضف إليها تأخر تسليم شهادات النجاح المؤقتة، مما أدى إلى حرمان الكثير من الطلبة من التسجيل في طور الماستر والدكتوراه، بالإضافة إلى عرقلة وعدم قبول ملفات طلبة النظام الكلاسيكي والدفعات السابقة من نظام ال«ل م د« للالتحاق بالماستر. وذكرت أيضا الرابطة الاكتظاظ داخل الإقامات الجامعية خاصة إقامات الإناث وهذا يعكس تماما ما جاء في تصريح الوزير بعدم تجاوز طالبين في كل غرفة.