أكدت حركة النهضة، في ردها على مراسلة وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، والمتعلقة بتعيين دربال على رأس هيئة مراقبة الانتخابات بأن "نزاهة الرجل وكفاءته لا تكفي لضمان شفافية الانتخابات" القادمة، داعية الرئيس بوتفليقة إلى اتخاذ خطوات أخرى من شأنها طمأنة الرأي العام والطبقة السياسية. وذكرت حركة النهضة مدير ديوان الرئاسة، أنه سبق لها أن طالبت بإيجاد بيئة تتوفر فيها شروط المنافسة النزيهة ومنها "حياد الجهة التي تشرف على تنظيم الاستحقاقات السياسية الوطنية"، بما يعيد -حسبها- للعملة الانتخابية مصداقيتها ويقضي على العزوف لدى المواطن، مشيرة إلى أن القوانين الناظمة للعملية "لم ترق إلى مستوى التطلعات المأمولة"، لاسيما بعد إقرار إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أما ما تعلق بشخص عبد الوهاب دربال، فقد اعتبرت النهضة أنه رغم معرفتها بالرصيد والكفاءة السياسية والقانونية للرجل فإنها ترى أن ذلك "لا يكفي وحده لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات"، معربة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة معبرة عن رسالة إيجابية تدعمها إرادة سياسية حقيقية، مطالبة الرئيس بوتفليقة ب«خطوات أخرى من شأنها طمأنة الرأي العام الوطني والطبقة السياسية" لدفع العملية الانتخابية نحو النزاهة والشفافية اللازمة. وفيما يتعلق بالمشاركة في الاستحقاقات القادمة، أكد الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، خلال ندوة صحافية نشطها أمس بمقر الحزب بأعالي العاصمة، أن مجلس الشورى سيفصل في الأمر يوم الجمعة القادم 04 نوفمبر، ملمحا إلى مشاركة الحزب في الاستحقاقات القادمة باعتبارها "مهمة لتحقيق التحول الديمقراطي شرط أن تكون شفافة"، وبخصوص إمكانية عقد التحالفات قال ذويبي إن الحركة مع التحالفات السياسية الكبرى على أساس البرامج، غير أنه لمح لصعوبة تحقيق هذا الأمر في الوقت الراهن بالنظر إلى قانون الانتخابات الجديد الذي "يعرقل" التكتلات حسب بعض الإجراءات التي جاء بها خاصة ما تعلق بنسبة ال04 بالمائة. من جهة أخرى، حذر ذويبي من تمرير مشروع قانون المالية بالشكل الذي تقترحه الحكومة، كونه "يحمل المواطن مسؤولية الإفلاس المالي بمزيد من الضرائب"، الأمر الذي يزيد عبئا آخر على المواطن، ضف إلى ذلك استياء الحركة لتجميد العديد من مشاريع التنمية، الأمر الذي دفع بالمطالبة بتجميد القوانين ذات الأثر المتعدي إلى غاية انتخاب مجلس وطني يفرز حكومة مسؤولة.