كشف الأمين العام لحركة النهضة، محمد دويبي، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أن يوم الجمعة القادم سيكون موعدا لتحديد موقف الحزب من التشريعيات القادمة، خلال الدورة العادية لمجلس الشوري. وأوضح، دويبي خلال ندوة صحفية نشطها، اليوم السبت، بمقر الحركة أن الانتخابات التشريعية القادمة "ستكون محطة هامة في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود في البلاد" وقال في هذا الصدد أن هذا الاستحقاق الانتخابي "إما أن يكون بداية صحيحة لمسار بناء منظومة حكم قوية ومستقرة, وإما أنه سيعمق الازمة في حال حدوث تزوير". وأشار في هذا السياق الى أن هناك متسعا من الوقت "يسمح باتخاد إجراءات جدية وبعث رسائل ايجابية لضمان نزاهة الانتخابات والقضاء على ظاهرة العزوف والخوف من التزوير", داعيا الى "ضرورة تدارك الامر قبل فوات الاوان". وعبر بالمناسبة عن أمله في أن تقوم الاحزاب السياسية بترشيح من "تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والتجربة التي تمكنهم من مناقشة مختلف مشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان وإبداء الرأي بشأنها". وبخصوص إمكانية تحالف حركة النهضة مع باقي أحزاب التيار الاسلامي, أوضح السيد دويبي أن حركته "تحبذ التحالفات السياسية المبنية على البرامج التي ترفع من قدرات التنمية الوطنية في شتى الميادين وتحافظ على السيادة الوطنية وتأخذ بعين الاعتبار القضايا الامنية للبلاد". وفيما يتعلق بموقف حركة النهضة من اقتراح عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أوضح الامين العام أن دربال يمتلك "كفاءة سياسية وقانونية"، غير أن ذلك --كما قال-- "يبقى غير كاف لضمان إنتخابات نزيهة وشفافة".