أكدت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الجزائريين، ارتياحها للتحسينات التي يتضمنها المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في مجال البناء، الذي يعطي قيمة مضافة لعمل المهندس المعماري. وأفاد بيان أصدرته وزارة السكن والعمران أنه تم خلال الاجتماع الذي جمع الوزارة والمهندسين عرض انشغالات الهيئة، كما عبر أعضاء المجلس الوطني عن استعدادهم لمرافقة القطاع لتجسيد مختلف البرامج المسطرة، بالنظر إلى التسهيلات التي تم توفيرها لفائدة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الجزائريين التي تعتبر "قوة اقتراح فعالة في كل ما ينجز".