حذّر وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، من توسع النشاط الإرهابي في ليبيا بسبب استمرار النزاع بين فرقاء الأزمة. وجدد مساهل خلال محادثاته مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح "دعم الجزائر الثابت لمسعى الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بين الليبيين". وعن الاتفاق الموقع من طرف الفرقاء الليبيين، أكد مساهل بأن الفضل في التوصل إليه يرجع بالأساس إلى الجزائر، التي اشترطت أن يتم الحوار بين جميع الأطراف الليبية من البرلمانيين والفاعلين في الميدان، منوها أن "الجزائر مع الحل السياسي وكنا على حق، رغم محاولات التدخل الخارجي الذي نعلم جيدا متى يبدأ، لكن لا نعرف متى وكيف ينتهي، لكن نحن الجزائريين كنا على دراية بمآل ما يخططون له، وهو الانهيار الكامل". وشملت المحادثات التي جرت بحضور العديد من النواب الليبيين تقييم الوضع في ليبيا، كما تم التذكير بأهمية الحوار الليبي الشامل الذي من شأنه تمكين التوصل إلى حل للأزمة الليبية وتكريس المصالحة الوطنية". أعلن مساهل عن دعم الجزائر لجهود الأممالمتحدة "الرامية إلى تحقيق تسوية نهائية ودائمة لهذا النزاع ولاقتراحات الممثل الخاص للأمين العام الأممي من أجل ليبيا". وأوضح الوزير أن هذه المقترحات "تتعلق بالتوقيع السريع على اتفاق بين الأطراف الليبية بهدف التعجيل بوضع حكومة وحدة وطنية تكلف بتسيير المرحلة الانتقالية ومواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية العديدة ومكافحة الإرهاب، لاسيما داعش وفروعه المرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الإتجار غير الشرعي بالأسلحة والمخدرات". وأكد الوزير "وجود مؤشرات تجعلنا نتفاءل أن كل الأطراف التي لنا علاقة معها تأمل أن يكون هناك حوار وطني ونحن مع الحوار الوطني الشامل والحوار في ليبيا وبين الليبيين فقط دون تدخل أية أطراف خارجية"، مبرزا أن الشعب الليبي "له القدرة على حل مشاكله بنفسه إذا كان الحوار حقيقيا ودون تدخل". وذكّر في هذا السياق، بزيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إلى الجزائر و«تأكيده على هذه المسألة"، مضيفا أن باقي الأطراف الليبية من الشرق والغرب وكذلك الجنوب "تؤيد فكرة الحوار الذي لا بديل عنه" لأن الحوار -كما قال- "يسمح بفتح المجال للمصالحة الوطنية وبالحفاظ على وحدة الشعب الليبي وسيادته وحريته".