خرجت الأزمة في حزب جبهة القوى الاشتراكية للعلن بعد أن أصدر رشيد حاليت عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس الذي تمت تنحيته ضمن مجلس الحزب، بيانا له سماه تجاوزات والانقلاب الذي نفذه ثلاثة أعضاء من الهيئة الرئاسية للأفافاس ضد شخصه بصفته عضو في الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، في الهيئة المنتخبة من طرف المؤتمر الخامس للحزب في ماي 2013 وذلك من خلال قائمة وحيدة ومغلقة، مشيرا إلى أن الأفافاس بحاجة لحزب وطني وليس لحزب "حلقة رئيسية" أو "حمالة مفاتيح" كما سماه لخدمة المصالح الشخصية. اتهام خطير يمكن أن ينسف بجهود السكرتير الأول الحالي الذي يعمل على جمع الشمل والنأي بالحزب عن الصراعات الداخلية، وساندهم الأعضاء الثلاثة للهيئة الرئاسية المسؤولون عن الانقلاب ضده محند امقران شريفي، علي لعسكري، وعزيز بالول. واستثنى سعيدة إيشالمان، عضو الهيئة الرئاسية كذلك، التي رفضت -حسبه- الوقوف مع المؤامرة التي كانت تُحاك ضدّه منذ عدة أشهر، مضيفا أن "الحزب بحاجة إلى إرساء نقاش حر في الحزب، نحن بحاجة إلى انفتاح حقيقي في اتجاه أولئك الذين يريدون الالتحاق بمشروعنا المتمثل في إعادة بناء إجماع وطني". كما وجّه حاليت نداء للمناضلين من أجل مواصلة الكفاح داخل الحزب من أجل احترام وتطبيق القانون الأساسي للحزب بطريقة حيادية، من أجل ممارسة سياسة حرة وديمقراطية داخل هياكل الحزب ومن أجل الانفتاح على أولئك الذين يريدون ويردن الالتحاق بمشروعنا المتمثل في إعادة بناء الإجماع الوطني. رشيد حاليت وفي بيان مطول شرح فيه خلفيات الصراع ومن وقف فيه معه ومن وقف ضده ندد بشدة بالقمع الذي قال إنه يطال المناضلين الذين اتخذوا موقفا ضد الانقلاب وفقا لأكبر تقليد عرفه الأفافاس، معتبرا أمر تنحيته بمثابة التصفية غير العادلة، التي استعملت كذلك الممارسات "الستالينية" حسب وصفه وتمت إحالة السياسة على العدالة داخل الحزب وذلك منذ أن قامت "هيئة الأمر الواقع"، الهيئة الموازية، بالسيطرة على الحزب، مؤكدا على أنّ قرار لجنة الوساطة وتسوية النزاعات الذي اتخذ ضده مرفوض رفضا قاطعا، متحديا بالقول إن القرار المُتّخذ ضدّ شخصه من طرف الهيئة الموازية عن طريق لجنة الوساطة وتسوية النزاعات يعتبر ملغى ودون أي أثر سياسي وقانوني، مشيرا إلى أنه لايزال سيبقى عضو الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية حتى نهاية عهدتي التي أعطانا إياها جماعيا المؤتمر الخامس للأفافاس في 2013.