قايد صالح: التوعية الدينية والبرامج الاقتصادية للشباب مكنتنا من محاربة الدعاية الإرهابية ترأس الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباح هذا اليوم الخميس 15 ديسمبر 2016 بالنادي الوطني للجيش، أشغال الاجتماع ال 12 لوزراء دفاع الدول الأعضاء في مبادرة "5+5" مختتما بذلك الرئاسة الدورية للمبادرة والتي تولتها الجزائر خلال سنة 2016. جمع هذا اللقاء، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، وزراء دفاع الدول الأعضاء في المبادرة وهي الجزائروفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس. ويهدف هذا الاجتماع، الذي سمح بالتطرق إلى الرهانات الإقليمية والتحديات المشتركة للدول الأعضاء، إلى تعزيز التشاور والحوار وترقية التعاون الإقليمي، الذي يشكل سانحة لتطوير الآليات الموضوعة، منذ أكثر من عشرية، للحفاظ على أمن واستقرار الحوض الغربي من المتوسط. الفريق أحمد قايد صالح، وفي كلمته الافتتاحية، نقل تهاني فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إلى وزراء الدول الأعضاء، مشيرا للأهمية التي يوليها لهذا الحوار الهام بالنسبة لتعزيز أواصر التعاون في المنطقة. "اسمحوا لي، في المستهل، بهذه المناسبة السعيدة، أن أرحب بكم في الجزائر، باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وباسمي الخاص. يمثل هذا الاجتماع في طبعته ال12 لمبادرة "5+5 دفاع" الذي يتشرف بلدي باحتضانه وترؤس أشغاله، مرحلة نوعية هامة في تعزيز تعاوننا، ويؤكد الاهتمام الذي نوليه، جميعا، للحوار "5+5" وكذا التزامنا بمواصلة الجهود في إطار الشفافية والصراحة والاحترام المتبادل خدمة لإرساء تعاون منسق ومتكاتف، ضمانا لاستتباب السلم والاستقرار بالمنطقة." الفريق أشار إلى أن مبادرة "5+5 دفاع" هي رهان المستقبل انطلاقا من ديمومة المنتدى والنظرة المشتركة للدول الأعضاء حول أمن المنطقة وحول نوعية العلاقات الإنسانية والبشرية التي نسجت من خلال النشاطات المبرمجة بانتظام. "ونسجل بارتياح، منذ إطلاق مبادرة "5+5 دفاع" سنة 2004، اهتماما حقيقيا وإرادة مشتركة شديدين من لدن دول ضفتي الحوض الغربي للمتوسط من أجل إرساء تشاور استراتيجي يشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك. إنه من البديهي أن تحرص الجزائر المتعلقة بشدة بهذه المبادرة وبمبادئها المؤسسة على الالتزام بآلياتها، التي تستوجب منا الرد المشترك والملموس على كافة التهديدات التي تتربص بمنطقتنا. يمثل منتدانا هذا إطارا متميزا للتعبير عن تضامن إقليمي تم تصوره وفق مسعى مشترك وفي خضم منظور تضافر الأعمال حول مصالح مشتركة، ونسجل أن التعاون الذي نتقاسمه هو رهان على المستقبل اعتبارا لديمومته وللنظرة المشتركة حول قضايا الأمن ونوعية العلاقات الإنسانية والبشرية التي تسودها الثقة والتفاهم." الفريق تطرق إلى الحالة الأمنية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في كافة تجلياتها والهجرة غير الشرعية، وركز في هذا الصدد على إرادة الجزائر وجاهزيتها لجعل من المنطقة فضاء للسلم والاستقرار. "وعليه، وأمام التهديدات التي تلوح في الأفق، أعطت الدول الأعضاء في مبادرة "5+5 دفاع" لهذه الشراكة حجمها المستحق، لاسيما، بخصوص الإصرار العازم على تعزيز قدرات العمل الاستباقي لدينا وتقييم التهديدات والتحديات في المنطقة، خصوصا الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب الأسلحة والمخدرات والنخاسة والهجرة غير الشرعية وأمواج المهاجرين، التي غالبا ما ينجر عنها نتائج وخيمة. بالفعل، عرف السياق الإقليمي والدولي في هذه السنوات الأخيرة تحولات جيوسياسية جد معقدة، نجمت عنها أخطار جديدة واختلالات في محيطنا الجغرافي، والتي تستدعي منا، القيام بتشاور وثيق وتعاون أكثر كثافة بين مختلف الشركاء الإقليميين. هذا ما يؤكد، صوابية مبادرتنا كإطار مرن، حمل منذ الوهلة الأولى طموح مسعى مشترك لإرساء الأمن والاستقرار، بالنظر للأخطار والاختلالات التي تحدق بفضائنا الجغرافي ذات التأثير المباشر على دول المنطقة." كما أبرز الفريق حوصلة مبادرة "5+5 دفاع" منذ انطلاقها سنة 2004 وكذا حوصلة النشاطات التي نفذتها الجزائر خلال السنوات الماضية، مذكرا بالإستراتيجية التي تبنتها الجزائر في مكافحة آفة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان: "وكان من الأهمية بمكان التغلب عسكريا على هذه الآفة وتقزيمها إلى مستوى الإضرار في حدوده الدنيا، بعد ذلك، اتخذت تدابير سياسية شجاعة، قررها فخامة السيد رئيس الجمهورية، فتحت من خلالها أبواب التوبة بفضل القانون المتعلق بالوئام المدني، المتبوع بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والذي زكاه الشعب الجزائري سنة 2005 بالأغلبية الساحقة، أخيرا، مكنت الإجراءات الاقتصادية اتجاه الشباب خصوصا، التي أرفقت ببرنامج هادف من مسك زمام التوعية في المجال الديني ومكافحة التطرف، بغرض وقاية شعبنا، لاسيما الشباب، من الدعاية الإرهابية وأساليبها ومراميها". وزراء دفاع دول المبادرة ومن خلال مداخلاتهم، قدموا حوصلة موجزة للنشاطات المنفذة خلال سنة 2016 من قبل دولهم، مع التركيز على التزامهم بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، مؤكدين على أن الأمن واحد لا يقبل التجزئة وأنه يشكل انشغالا مشتركا، كما عبروا عن اهتمامهم بتقاسم المعلومات في مجال الأمن، مثمنين مساهمة الجزائر في جهد تطوير المبادرة " 5+5 دفاع". عقب ذلك، قدم الدكتور رشيد الحديقي، مدير قطب البحث للمركز الأورومغاربي للدراسات والبحث الاستراتيجي ملخص أشغال دراسة تحت عنوان "داعش: عوامل التوسع السريع من وجهة نظر فضاء 5+5". اللواء محمد زناخري الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني قدم من جهته مخطط عمل سنة 2017 ، ليصادق بعدها وزراء دفاع الدول الأعضاء في مبادرة 5+5، على هذا المخطط ووقعوا على البيان المشترك الذي يتوج سنة الرئاسة الجزائرية ويعرض محاور الأعمال ذات الأولوية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في السنة المقبلة، التي ستتولى فرنسا خلالها الرئاسة الدورية للمبادرة. إثر ذلك تابع الحضور عرض شريط وثائقي حول النشاطات التي نفذتها الجزائر في إطار المبادرة "5+5 دفاع". اختتم الاجتماع بكلمة للفريق أشاد فيها بالجو المتميز والأخوي والودي الذي طبع أشغال الاجتماع، مثمنا ما أبداه الجميع من جاهزية كاملة للعمل سويا، وهو مؤشر ملموس على الأهمية التي يوليها كل بلد عضو للمسائل التي تؤثر على الأمن في الحوض الغربي للمتوسط ، وهو أيضا ما يعبر مجددا عن روح التضامن التي تحدو الدول الأعضاء أمام التهديدات والتحديات التي تواجهها المنطقة.