تؤكد المؤشرات الاقتصادية أن البورصة المصرية كانت أول المتأثرين بالمظاهرات الشعبية، إذ تعرضت لموجة عنيفة من التراجع لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بعدما شهدت عمليات بيع واسعة من كل الفئات العاملة في السوق أنهت مؤشرات البورصة ثلاث تعاملات على تراجع من قبل المستثمرين خاصة بالأجانب· وبدأت التداعيات الاقتصادية للاحتجاجات الشعبية في مصر بالظهور في وتيرة سريعة، فبعد أن فقدت البورصة المصرية نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستين، وسرت معلومات عن تهريب رجال أعمال أموالهم إلى الخارج، في حين أكد مصرفيون زيادة حجم سحوبات في حجم الودائع من كافة البنوك في مصر منذ بداية الاعتصامات، محذرين في الوقت نفسه من التعرض إلى أزمة تعثر مصرفية في حال استمرار الاحتجاجات·وعلى هذا الأساس، هبط مؤشر بورصة القاهرة بنسبة 17 بالمائة هذا الأسبوع، ودفعت الاضطرابات المستثمرين إلى اللجوء لاقتناء الذهب ليرتفع سعره بنسبة 7,1 بالمائة في نيويورك وأغلق في لندن على ارتفاع 7 دولار إلى 1342 دولارا· وتراجعت تبعا لذلك أسواق المال الرئيسية في العالم متأثرة جراء تسابق المستثمرين إلى الذهب·وأدت الأحداث التي تشهدها مصر أيضا إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث أكد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع معظم العملات أمام الجنيه وفي مقدمتها أسعار الدولار الذي ارتفع إلى 83,5 جنيها للبيع و82,5 جنيها شراء، كما ارتفعت أسعار الأورو متابعة للدولار إلى 89,7 جنيه· وفي هذا الشأن، حذر مصرفيون من تداعيات الأحداث على أداء الاقتصاد المصري والبنوك، مؤكدين أن استمرار الأوضاع من شأنه أن يؤدي إلى تراجع حجم الاستثمار، وزيادة الدين العام الداخلي، وتعرض السوق في مصر لحالة من الكساد، وارتفاع حجم التضخم، بينما أشارت مصادر مصرفية إلى تهريب رجال الأعمال ودائعهم داخل البنوك المصرية نحو بنوك خارجية أكثر استقراراً، الأمر الذي يؤثر على أداء البنوك في مصر·