نشرت وزارة الداخلية المصرية في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين، المئات من سيارات الأمن المركزي بمختلف ميادين القاهرة في محاولة منها لإفشال الإضراب الّذي دعَت إلى تنظيمه أمس حركة شباب 6 أفريل وعدد من نشطاء القوى السياسية والاجتماعية وذلك احتجاجاً على الأوضاع المعيشية في البلاد. وحاصرت العشرات من سيارات الأمن جامعة القاهرة، كما تواجدت بشكل مكثف أمام مجلسي الشعب والشورى، وكان أكثرها عدداً في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة والّذي تحوّل إلى ثكنة عسكرية. وشهدت الشوارع القريبة من نقابتي الصحفيين والمحامين بعض المناوشات بين عناصر من قوات الأمن وعدد من المعتصمين والّذين حاولوا منع التجمعات في تلك الشوارع والّتي بدَت مزدحمة ممّا قد يشير إلى عدم جماهيرية الإضراب. وكانت أجهزة الأمن المصرية أعلنت في وقت سابق أنّها أعدت خطة لمنع أيّ إخلال بالأمن بعد الدعوة الّتي أطلقها عدد من النشطاء لتنظيم يوم غضب احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والمطالبة بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد. وأرجع هؤلاء النشطاء دعوتهم إلى إضراب جديد إلى ما وصفوه بالظروف الاقتصادية البالغة السوء الّتي يكابدها المواطن البسيط في مصر، واعتبروه يتعرّض لعملية إفقار منظمة من مسؤولين بالدولة يمثّلون قلّة من رجال الأعمال والمنتفعين بسياسات الحزب الوطني الحاكم يتحكّمون في توزيع ثروات البلاد القومية ويوظفونها لصالحه. وحدّدت اللجنة الإعلامية لحركة شباب 6 أفريل الأماكن الّتي ستشهد تجمّعات ومظاهرات، مطالبة جموع المواطنين بتعليق علم مصر على شرفات المنازل وفى خلفية السيارات وارتداء الملابس السوداء أو الشارات السوداء حول المعصم، وعدم الشراء أو البيع يوم 6 أفريل. ويشكّك البعض في مدى نجاح الإضراب الّذي دعي إلى تنفيذه في هذا التاريخ للعام التالي على التوالي. ويقول هؤلاء إن إضراب العام الماضي نجح بسبب مشاركة الآلاف من عمال الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى. ويشارك في الإضراب قوى سياسية وحركات اجتماعية تمثّل الطيف السياسي المصري، كل من حزب العمل المجمّد، حزب الغد، حزب الكرامة، الإصلاح والتنمية، حزب الجبهة. كما تشارك الحركات السياسية الناشطة على الساحة السياسية المصرية حالياً ومنها حركة كفاية، الاشتراكيون الثوريون، حركة عدالة بلا حدود، حركة اليسار المصري المقاوم، وتضامن ائتلاف المصريين من أجل التغيير، وحركة لا لتصدير الغاز لإسرائيل. وتشارك أيضاً الحركات الّتي تطالب بحقوق فئوية اجتماعية وإدارية خاصة، ومنها مهندسون ضدّ الحراسة، صحافيون بلا حقوق، اللجنة التنسيقية للعمال، محامون من أجل التغيير، حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، بالإضافة إلى العديد من القيادات اليسارية والعمالية وبعض قيادات الإخوان بشكل غير رسمي.
