أكدت الحكومة الإسبانية أنها تأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يقضي بأن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية؛ لأنها لا تشكل جزءا من المغرب. وأبرزت الحكومة الإسبانية في ردها على سؤال برلماني تقدم به حزب بوديموس الإسباني، أنها "لم تتخذ إجراءً ضد الباخرة التي تحمل بضاعة قادمة من الصحراء الغربية، لأنه لا توجد قيود جمركية على حركة تنقل هذه المنتوجات داخل الاتحاد الأوروبي ولكن مع هذا وتأكيدا على تطبيق الاتفاق، فإنها تلتزم بقرار محكمة العدل الأوروبية. وأفادت الحكومة الإسبانية، أنه تم تبليغ السلطات الجمركية الفرنسية والدانمركية بما حدث باعتبارهما الدولتين اللتين تتوجه نحوهما حمولة الباخرة القادمة من الصحراء الغربية، حسب ما أفاد به المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية. وأبرز المصدر أنه بعد ثلاثة أشهر من صدور قرار محكمة العدل الأوربية فإن الحكومة الإسبانية أقرت التزامها بهذا الحكم مما قد يثير ردة فعل انتقامية من طرف سلطات الاحتلال المغربية. وكانت محكمة العدل الأوروبية خلصت، إلى أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية. وأكدت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها أنه "بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومميز بموجب ميثاق الأممالمتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف (التراب الملكي المغربي) الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة والتحرير شامل للصحراء الغربية ومن ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم". وعلى صعيد آخر، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "انشغاله" حيال الوضع المتوتر في المنطقة العازلة بالكركرات بالجنوب الغربي للصحراء الغربية. مؤكدا دعمه للجهود التي تبذلها الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي. وكتبت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني في ردها على البرلمانية الأوروبية مالين بيورك التي استوقفتها يوم 13 جانفي الفارط في سؤال مكتوب حول خطر تدهور الوضع في تلك المنطقة أن "الاتحاد الأوروبي منشغل حيال الوضع المتوتر الذي تطور في المنطقة العازلة في الجنوب الغربي للصحراء الغربية".
