مزاعم مغربية بترحيل قسري لمهاجرين سوريين اتّهمت وزارة الداخلية المغربية "قوات الأمن الجزائرية بترحيل قسري لأفواج مهاجرين سوريين صوب التراب المغربي". ونددت السلطات المغربية في بيان رسمي بما سمته "الوضعية المزرية التي يعيشها المهاجرون السوريون بالتراب الجزائري، بالإضافة إلى الظروف القاسية التي يمرون بها بالجانب الآخر للحدود المغربية". وتعدّ هذه الخطوة ثاني خرجة إعلامية للحكومة المغربية ضد الجزائر في ظرف أسبوع، حيث اتهم قبل أيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، عبد الحق الخيام، السلطات الجزائرية بعدم التعاون مع بلده في مجال مكافحة الإرهاب. وتؤشر هذه التصريحات على اتخاذ الرباط لأسلوب "التصعيد" في التعاطي مع مختلف القضايا التي تخص الجزائر. وزعمت وزارة الداخلية المغربية أن "الجزائر تمادت في تصرفاتها اللاإنسانية تجاه المهاجرين السوريين ومن ضمنهم نساء وأطفال يعيشون في وضعية بالغة الهشاشة على الأراضي الجزائرية". وتابع البيان الرسمي أن "السلطات الجزائرية قامت منذ ليلة 17 أفريل الجاري، بمساعدة أفواج من المهاجرين السوريين للوصول على مستوى الحدود المغربية الجزائرية القريبة من مدينة فكيك، وذلك رغم وعورة تضاريس المسالك المؤدية إليها عبر التراب الجزائري ورغم إكراهات الظروف المناخية الصعبة". وقالت السلطات المغربية "إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الجزائرية بترحيل مهاجرين صوب التراب المغربي، حيث تم تسجيل مثل هذه التصرفات في فترات سابقة. واتهمت الداخلية المغربية، السلطات الجزائرية، "بعدم مراعاة لأوضاع هؤلاء المهاجرين ودفعهم قسرا نحو التراب المغربي، وذلك في تصرفات منافية لقواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة المغربية". وتخوض الحكومة المغربية "باستفزاز بالغ" في كل القضايا المتصلة بالمهاجرين منذ استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية السفير المغربي بالجزائر، لإبلاغه بما سمي "التدفق غير العادي" لرعايا مغاربة على مطار الجزائر، كمحطة للانتقال إلى ليبيا. وذكرت الخارجية حينها، في بيان، أن وزير الشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، "أعلم سفير المغرب بقرار السلطات الجزائرية القاضي بالسماح هذه المرة وبصفة استثنائية بعبور الرعايا المغربيين المتواجدين حاليا بالجزائر العاصمة، والحائزين على وثائق إقامة أو عمل في ليبيا، بينما المسافرون الذين لا يتوفرون على مبرر لتنقلهم إلى ليبيا سيتم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي". وتعاملت السلطات مع هؤلاء على أنهم محل شبهة، لأنهم كانوا غير حاملين وثائق إقامة قانونية في ليبيا، ولكن لم يتضح ما إذا كانت لهم صلات بتنظيمات مسلحة. وتم تخصيص طائرة حملتهم إلى الدار البيضاء التي قدموا منها. ومن دون شك أن تصرف الجزائر بتلك الطريقة، كان بسبب تأكد التحاق مئات المغاربة بتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، الذي يسعى إلى نقل نشاطه إلى الجزائر عن طريق تسريب السلاح وإرسال عناصره. فالتشويه والإساءة ونشر المعلومات الكاذبة حول قضايا مختلفة تخص الجزائر، واستغلال كل شاردة أو واردة لمضاعفة الحملات الدعائية، أضحت منذ فترة استراتيجية قائمة بذاتها عند الجار الغربي، فنظام محمد السادس لم يعد يجد أي حرج في توجيه اتهامات مباشرة ضد الجزائر، بل إن عددا من المسؤولين في الحكومة ومستويات أخرى لا يتوانون عن الإدلاء بتصريحات تستهدف مباشرة الجزائر وهذا كلما أثيرت قضية الصحراء الغربية في المحافل الدولية. وتبدو الحملة المركزة لعدد من وسائل الإعلام المغربية ظاهرة للعيان بل إن من يتصفح المواقع الإلكترونية يتملكه إحساس بأن المغرب ليس له أي شيء آخر يتلهى به غير الجزائر، على حد تعبير محللين.