كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عن موافقة الوزير الاول عبد المالك سلال على إدماج فئة القائمين بالإمامة في الوظيف العمومي، فيما حدد اليوم كآخر أجل لعدد من المديريات التي لم تلتزم بإرسال ملفات القائمين بالإمامة التابعين لها في إطار مساعي التسوية التي اعلنت عنها مؤخرا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. محمد عيسى الذي اختار الفاتح من ماي عيد العمال العالمي ليزف البشرى للقائمين بالإمامة وعددهم 2000 متعاقد على المستوى الوطني، أكد في منشور له على صفحته الرسمية على الفايسبوك قال إن ملفات القائمين بالإمامة وصلت الى الادارة المركزية باستثناء تخلف 17 مديرية ولائية للشؤون الدينية والأوقاف عن إرسال ملفات القائمين بالإمامة التابعين لها، متسائلا عن السبب في ذلك أن كان المعنيون لم يرسلوا ملفاتهم أم أن المصالح الادارية تهاونت في ذلك، غير أنه بالمقابل ذكر ان اليوم هو آخر أجل لإرسال الملفات المتبقي، متوعدا باتخاذ اجراءات قاسية ضد المديريات المعنية. ومن المقرر أن تعقد المصالح المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف جلسات لدراسة الملفات لتصنيفها وإدماجها في مناصب دائمة. وفي هذا السياق أوضح محمد عيسى أن لجنة مشتركة بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومصالح الوظيفة العمومية ستعمل على الملف من أجل ترسيم القائمين بالإمامة بعد سنوات من الانتظار. وكانت النقابة الوطنية لأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف قد جعلت من ترسيم القائمين بالإمامة ضمن مطالبها التي رفعتها الى محمد عيسى وعبد المالك سلال لكون هذه الفئة تتحمل نفس مهام الأئمة الموظفين لكنها تتقاضى الحد الأدنى من الأجر وتحرم بقية الحقوق والامتيازات رغم اعتراف الجهات المعنية بدورهم في سد العجز في القطاع الذي يبلغ ال 50 بالمائة. من جهة اخرى، أعلن الوزير عن توقيع قرار وزاري يسمح لحاملي ليسانس علوم إسلامية تخصص إمامة وتخصص إرشاد أن يقبلوا في التوظيف كأئمة أساتذة في مساجد الجمهورية، حيث يوظف سنويا خريجو معاهد التكوين في الإمامة وبإضافة خريجي الإمامة والإرشاد بمستوى ليسانس يسد العجز في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف.