رد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، على بعض الأطراف السياسية المعارضة التي صدرت عنها تصريحات تشكك في حيادية المؤسسة العسكرية خلال الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في الرابع ماي 2017. ونفى الفريق قايد صالح كل ما صدر عن بعض الأحزاب المعارضة، مؤكدا بقوله "لا بد من إعادة التأكيد ، بل، وإعادة تذكير البعض الذين صدرت عنهم، مع الأسف الشديد، عقب انتهاء الانتخابات التشريعية للرابع من مايو الجاري، بعض التعليقات والتصريحات والتلميحات التي تعتبرها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي غير صحيحة بل وغير لائقة، وترفضها جملة وتفصيلا". كلمة الفريق قايد صالح كاملة "وفي هذا الإطار تحديدا، فإنه لا بد لي، بهذه المناسبة، بأن أنوه أشد التنويه، بروح المسؤولية التي تحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى في سبيل الوفاء التام بالمهام الأصلية والأساسية وتأمين أجواء الانتخابات التشريعية الأخيرة للرابع من مايو الجاري، وتمكين الشعب الجزائري في كافة أرجاء الجزائر من القيام بواجبه الوطني في هذا الاستحقاق الهام، بكل راحة وأمان وأمن واطمئنان، وفي هذا السياق، فإنه لا بد من إعادة التأكيد ، بل، وإعادة تذكير البعض الذين صدرت عنهم، مع الأسف الشديد، عقب انتهاء الانتخابات التشريعية للرابع من مايو الجاري، بعض التعليقات والتصريحات والتلميحات التي تعتبرها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي غير صحيحة بل وغير لائقة، وترفضها جملة وتفصيلا، فحرص القيادة العليا على تصويت الأفراد العسكريين في كافة الاستحقاقات الانتخابية بصفة كلية وكاملة عبر كافة ولايات الوطن سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الوكالة، وفقا لقوانين الجمهورية وبالتنسيق التام والدقيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هو حرص ليس بحاجة إلى التأكيد وليس بحاجة إلى برهان، فرسالتنا الموجهة للأفراد العسكريين وللرأي العام الوطني قبل إجراء هذه الانتخابات التشريعية بأيام قلائل، كانت واضحة تمام الوضوح ولا تستدعي أي شكل من أشكال الترويج الكاذب لبعض الإشاعات المسيئة لقواتنا المسلحة، وهو سلوك لا يتوافق إطلاقا مع تلك الرغبة الشديدة التي كانت تحدو الأفراد العسكريين، من أجل مشاركة إخوانهم المواطنين بكل مسؤولية وبكل حرية في ممارسة هذا الواجب الانتخابي رغم المهام الحيوية والحساسة الموكلة إليهم، علما أن ذلك لم يكن للمرة الأولى التي ينتخب فيها العسكريون بهذه الطريقة، أي خارج الثكنات، بل يعود ذلك إلى سنة 2004، وعليه، فلا ينبغي أن يغيب عن أذهان الجميع في هذا السياق، أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، مدعوما بسند فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بقدر ما يعتبر نفسه قلعة الجزائر وحصنها الحصين وفخر قوتها وعزتها، فهو في ذات الوقت، يحرص كل الحرص، على أن تكون القيم الوطنية النبيلة، هي من تنير دربه السلوكي والعملي والمهني، حتى يبقى على الدوام محافظا على صورته الناصعة لدى شعبه ومنسجما، بشدة، مع متطلبات ما أنيط به من مهام".