أعلنت أمس غالبية جمعيات ومنظمات المجتمع المدني انفصالها عن ''التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية''، وأعلنت عن تأسيس التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني· وجاء القرار المتوقع عقب نقاش حاد بين أطراف التنسيقية أمس دام ثلاث ساعات·واحتفظ الأرسيدي والحركة الاجتماعية الديمقراطية والحزب اللائكي الديمقراطي المنشق عنه رفقة المحامي علي يحيى عبد النور وتنظيمات طلابية يسارية بتسمية التنسيقية ومبدأ تنظيم تجمعات أسبوعية السبت من ساحة أول ماي إلى ساحة الشهداء رغم قرار المنع وفشل المحاولات السابقة·وتضم تنسيقية المجتمع المدني الجديدة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة السناباب، مجلس أساتذة التعليم الثانوي للعاصمة ونقابة ساتاتف ومنشقي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وأغلبهم موالون للأفافاس·وترجم قرار الانفصال المتوقع ضعف التنسيقية في تنوع مشارب أطرافها ولاءاتها، ومحاولة الأرسيدي احتواءها· ويعطي هذا الانفصال إشارات جديدة على ضعف المعارضة الجزائرية وعدم قدرتها على العمل معا والاتفاق على حد من القواعد