شهد اجتماع التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية بدار النقابات أمس، في الدارالبيضاء شرق العاصمة لتقييم مسيرة السبت، بوادر تفكك التنظيم الذي يضم أحزابا سياسية وجمعيات ونقابات مستقلة، بسبب نزعة أطراف فيه للتفرد بالقرار أو خطف الأضواء في المسيرة أو ''التجمع'' السابق. واعترف المشاركون في اللقاء بفشل المبادرة في تحقيق أهدافها وخصوصا في ضمان الحضور الشعبي الكثيف، إلى جانب غياب التنسيق بين النشطاء وعدم استشارة البعض منهم في قرار التخلي عن دعوة السير وكشف استراتيجيهم ما مكن مصالح الأمن من احتواء المسيرة وتحييد نشطائها. ورغم تحميل السلطات مسؤولية الفشل في السير من خلال الترسانة الأمنية غير المسبوقة التي استقبلت بها السلطات المشاركين في المسيرة، توجهت أصابع الاتهام خلال المناقشة إلى الأرسيدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل غالبية المتدخلين واتهموا حزب سعدي بمحاولة احتواء التظاهرة والتنظيم والظهور بمظهر الزعامة. كما تأسف متدخل آخر من اعتماد شعارات تعود لفترة التسعينيات. وقال علي يحيى عبد النور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إنه كان يفترض أن يسير الشباب في المقدمة ونحن نتبعهم، فيما أشار ممثل تنظيم شباني إلى محاولة أطراف في التنسيقية سرقة المبادرة من الشباب. وأمام القصف المركز من قبل المشاركين لم يجد ممثل الأرسيدي بالاجتماع سوى اللجوء إلى آلية الإنكار، موضحا أن التنسيقية ليست الأرسيدي وهو شريك فيها. وأضاف إذا فيه أناس لا يريدون الأرسيدي بينهم فنحن نقول إننا نتبع التنسيقية وقراراتها وليس العكس. ونالت الصحافة حقها من النقد من قبل المتدخلين حيث حملت جانبا من فشل المسيرة، في إشارة إلى فتح المجال للرافضين لها. كما تعرضت فرقة التلفزيون التي حضرت للتغطية لنقد لاذع حيث عارض قطاع من أعضاء التنسيقية حضورها بسبب تغطيتها المنحازة. ورغم الخلافات، فقد اتفق أعضاء التنسيقية على مبدأ القيام بمسيرة جديدة السبت المقبل باقتراح من المحامي علي يحيى عبد النور، الذي دعا إلى تنظيم تجمعات مرة كل أسبوع لتحقيق أهداف التنسيقية في التغيير.
