بعد مرور قرابة شهر على تعيين الطاقم الجديد للحكومة بدأت ملامح التغيير تظهر بإطلاق حملة قطع الرؤوس والتخلي عن التركة القديمة للوزراء السابقين، حيث شرع وزير السكن يوسف شرفة في إحداث تغييرات في هيكلة قطاعه تشمل رؤوس مدراء السكن تماشيا مع التحديات التي حضرها، شأنه شأن الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي حدد وجهة بوصلته نحو مدراء البنوك التي ستعرف حركة تغيير تمسهم ووزارة البيئة التي تم إحداث جملة من التغييرات فيها. أقدم وزير السكن، يوسف شرفة على توقيف المدير الجهوي لوكالة (عدل) الجزائر شرق المدعو (ك.ب) بشكل تحفظي، إلى حين استكمال كل التحقيقات المستمرة منذ عدة أشهر بخصوص تجاوزات في إبرام صفقات إنجاز سكنات. وجاء توقيف المعني حسب ما تناقلته وسائل إعلامية بناء على نتائج التحقيقات التي كان قد شرع فيها عند تولي وزير الأول الحالي حقيبة السكن سابقا وكشفت عن صفقات غير قانونية أبرمها المعني خلال الفترة الماضية، مضيفا أن التحقيقات بدأت خلال فترة تولى الوزير الأول الحالي، عبد المجيد تبون حقيبة السكن. وتعد هذه الخطوة ضمن التدابير التي يعتزم وزير السكن الجديد تنفيذها في إطار خطته الجديدة لاسيما بعد أن طالب بتقارير مفصلة عن أداء مدراء السكن ومدراء تنفيذيين تابعين للقطاع في مختلف الولايات. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة القادمة جملة من التغييرات في القطاع تشمل بشكل رئيسي مدراء السكن. ولا يعد قطاع السكن الوحيد الذي يعيش حملة قطع الرؤوس، بل عرف العديد من القطاعات منذ تولي الوزراء الجدد في حكومة تبون مهامهم تغييرات في سلم الرتب ومست بشكل كبير المدراء التنفيذيبن والأمناء العامين، فكانت البداية مع الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي كان سباقا إلى تغيير طاقمه باستقدام المقربين منه بعد أن استقدم الإطارات التي اشتغلت معه في وزارة السكن، على رأسهم مستشاره الإعلامي أحمد مدني، الذي اشتغل معه لعدة سنوات ويملك خبرة في تسيير ملف السكن وحتى التجارة ويعد من بين المقربين للوزير تبون. الأمر نفسه شهدته وزارة البيئة، حيث أقدمت فاطمة الزهراء زرواطي، على استبعاد رئيس الديوان السابق لعائشة طاباغو واستخلافه بأحد مناضلي حزب ويتعلق الأمر بمحمد مير الذي تم تعيينه خلفا لسابقه في منصب رئيس ديوان بالوزارة، وكمال الدين بلطرش في منصب الأمين العام بالوزارة. كما ينتظر أن يقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي هو الآخر على تغيير بعض المدراء في وكالات التشغيل حيث تسلم هذا الأخير حسب مصادر مقربة ملفا عن أداء بعض المدراء الذين وضعهم تحت المجهر. تعد حملة قطع الرؤوس بالنسبة للمسؤولين أو الوزراء الجدد تقليدا معمولا به مع كل تعديل وزاري جديد، حيث يعمد الوزراء بعد استلام مهامهم، إلى القيام بحملة تغييرات واسعة تمس مختلف المناصب، خاصة المهمة منها لجعل المقربين منهم ضمن فريق عملهم بالنظر لعامل الثقة والولاء الذي يحكم هذه التغييرات، ما جعل بعض المسؤولين والمدراء يعيشون لحظات عصيبة وتخوفا من أن يطالهم سيف حجاج الوزراء الجدد.