تجمع أمس العشرات من مستخدمي قطاع التربية وإطاراتها المنضوين تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة لنقابة سيدي السعيد، في ساحة دار الشعب، للاحتجاج على القرار الأخير للوزير أبو بكر بن بوزيد الذي دعا النقابات المستقلة إلى جلسة عمل اليوم بمقر الوزارة لتنصيب اللجنة المكلفة بدراسة ملف الخدمات الاجتماعية. باشرت نقابة سيدي السعيد منذ صباح أمس في استعراض عضلاتها بمقر دار الشعب في محاولة منها لمنع أي محاولات من السلطات أو الوزارة الوصية لسحب بساط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من تحتها، حيث تجمهر العشرات من العمال الذين قدموا من ولايات بجاية وتيزي وزو وكذا العاصمة للدفاع عن الخدمات الاجتماعية التي لايزالون يعتبرونها مكسبا خاصا بنقابة سيدي السعيد ولا يحق لأي طرف انتزاعه منها بعد أكثر من 20 سنة من التسيير الانفرادي. وتأتي خرجة المركزية النقابية هذه من خلال استنفار قواعدها العمالية التربوية لإظهار عضلاتها عشية لقاء الوزير مع النقابات المستقلة للتأكيد على أنها كانت ولاتزال الطرف الرسمي المفاوض مع الحكومة وقال العيد بوداحة الأمين العام للاتحادية أن مكسب الخدمات الاجتماعية افتكته الاتحادية بمساعدة المركزية النقابية بعد عدة نضالات منذ 1992 ويستفيد منه جميع العمال بمختلف أصنافهم وبغض النظر عن انتماءاتهم النقابية وبالتالي فنحن نرفض أن تسيّر أموال الخدمات الاجتماعية من طرف الإدارة. وأضاف نحن ضد إنشاء ديوان لتسيير هذه الأموال بل يجب إجراء انتخابات يعود فيها التسيير للنقابة الأكثر تمثيلا عبر كل ولاية من الوطن. وقال في السياق نفسه إن الأبواق التي تنادي اليوم بالتخلي عن هذا المكسب لجعله وسيلة في يد الإدارة لا تدرك خطورة ذلك وهدّد المحتجون باللجوء إلى تنظيم حركة احتجاجية في قطاع التربية في حال عدم سحب تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من تحت بساط النقابة الأكثر تمثيلا، مضيفين أن هذه الأموال هي مكسب للاتحادية لن تتنازل عنه.
