أماطت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية اللثام عن فضيحة جوسسة مدوية على الجزائر انطلاقا من باريس. وأكدت الصحيفة أن العدالة تحقق مع شرطي فرنسي يعمل في شرطة الحدود بمطار أورلي ، بعد أن منح معلومات سرية للمخابرات المغربية، من بينها تفاصيل عن سفر وزراء جزائريين. وكشفت اليومية الفرنسية أن "شبكة الجوسسة الدولية التي جندتها المخابرات المغربية تمكنت من اختراق العمل الدبلوماسي للسفارة الجزائرية في باريس وحصلت على وثائق ومراسلات سرية". وفي التفاصيل نقل المصدر نفسه أن الأمر يتعلق بالمدعو"شار. د« رئيس وحدة الاستعلام لشرطة الحدود بمطار "أورلي" سنة 2014، وقد بدأت مجريات الأحداث حين ربط المسؤول ذاته علاقة "مشبوهة" مع مدير شركة أمنية خاصة بالمطار يُديرها المغربي "دريس.أ". وبعد فترة وجيزة، انقلبت العلاقة من ضابط يسعى للحصول على معلومات من مدير يعرف مطار أورلي إلى ضابط شرطة يخبر مدير الشركة المغربي بالأشخاص الذين يدخلون عن طريق أورلي والمصنفين بقائمة "S "، وهم عادةً المعنيون بتهديد لأمن فرنسا. وفي سردها لمجريات عمليات الجوسسة أولا بأول وفقا للملف القضائي قالت "ليبيراسيون" أن المدعو "محمد. ب« تحول من عون مخابرات المملكة المغربية، إلى مصبٍّ لكافة الوثائق التي يحصل عليها "إدريس. أ« من صديقه الضابط الفرنسي "شارل. د«. واتضح فيما بعد أن الأمر يتعلق بشبكة تجسس مغربية فرنسية مقرها الرئيس بمطار "أورلي" وقد حصلت على كافة بلاغات سفر مسؤولين بارزين بينهم وزراء في الحكومة الجزائرية. وأفاد الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" أن "الأمر يتعلق بوزيرين كانا في منصبهما آنذاك وهما حميد ڤرين وزير الاتصال والطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي". الوثائق التي عثر عليها في منزل الجاسوس المغربي "دريس. أ« تتعلق بتحركاتهم في باريس، وتعود إلى شهر جانفي الماضي، حيث كانا في زيارة رسمية الى العاصمة الفرنسية باريس، وحينها شارك وزير التعليم العالي طاهر حجار بدعوة من نظيره الفرنسي رفقة حميد قرين في تظاهرة بالمعهد العالمي العربي. أما بخصوص المسؤول الجزائري الثالث والذي وصفته صحيفة ليبيراسيون بأنه رفيع المستوى، فيتعلق الأمر بنور الدين يزيد زرهوني، والذي كان نائب الوزير الأول. ونقل نفس المصدر أن "علامة استفهام كبيرة تطرح الآن وهو كيف تنزل بلاغات السفارة الجزائريةبباريس في مكتب ضابط شرطة في مطار أورلي؟ أغلب الظن حسب نفس المصدر أن "الجاسوس المغربي تحصل عليها من مصدر آخر غير صديقه "شارل. أ« والمحققون الفرنسيون لم يكشفوا عن هذا المصدر واكتفوا بالكشف عن تصريحات "دريس.أ" الذي اعتبر وجود هذه البلاغات ضمن وثائقه "كان خطأ". وتأتي هذه الفضيحة استمرارا لما كشفه ضباط فرنسي مخططًا فرنسيًا على عدة دول بينها الجزائر واليونان وساحل العاج منذ 2009 بواسطة تجهيزات تكنولوجية متطورة لرصد الاتصالات الدولية في عهدة الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند. وأكدالضابط السابق، بارنار باربيي، أن الرئاسة الفرنسية أعطت موافقتها للمديرية العامة للأمن الخارجي منذ سنة 2009 لوضع مراكز للالتقاط الاتصالات الدولية بالتجسس على كل الاتصالات الهاتفية والمعلوماتية التي تمر عبر الكوابل البحرية. وأفاد "باربيي" أن الأمر يتعلق بمخطط رسمي خضع للترخيص المسبق من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة ل«استهداف شبكات الاتصالات في عدّة بلدان بينها الجزائر، وبالتالي فالفعل ليس عملاً معزولاً". ولفت المسؤول ذاته إلى أن "الاستخبارات المضادة للجوسسة، وضعت مراكز التقاط الاتصالات، عند موقع انطلاق شبكة الكوابل البحرية بمرسيليا، جنوبفرنسا، الموصولة بخطي الاتصالات الدولية الجزائريين في مدينة عنابةوالجزائر العاصمة ونفس الشيء تقريبًا تم اتخاذه مع عدّة بلدان من أجل تأمين الحصول على ما يهم الجهاز من معلومات واتصالات".