كشفت كل من مجلة “باري ماش” وجريدة “ليبيراسيون” النقاب عن خبايا تواطؤ بعض العناصر المتعاونة مع أجهزة المخابرات الفرنسية، مع ذراع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، لتدبير عمليات خطف الرهائن واقتسام غنائم الفديات فيما بعد، مشيرتين إلى أن عملية تبيض أموال قد تمت في عملية تحرير الرهائن الأولى بالنيجر. أكدت جريدة “ليبيراسيون” على أن الرهينتين الفرنسيين اللذين اختطفا الخميس الماضي بمنطقة “امبري” بمالي، ينتميان إلى نفس الشبكة المتعاونة مع الإرهاب، للظفر بالأموال التي تدفعها باريس للجماعات الخاطفة. وربطت “ليبيراسيون” عملية الخطف الأخيرة بوجود عناصر لها علاقة بالأمن الفرنسي، تتعاون مع الشبكات الإرهابية، لاقتطاع حصص أكبر بكثير من تلك التي تذهب لجماعة أبو زيد، وذلك بعد أن تبرم صفقة مع الخاطفين مسبقا. وأوردت صحيفة “ليبيراسيون” تفاصيل عن عملية الخطف التي تمت يوم الخميس بمنطقة “امبري” بمالي، مؤكدة أن الشخص الذي أصيب بطلق ناري يدعى “المهندس” وهو زعيم الشبكة الفرنسية المقربة من الاستعلامات الفرنسية. وحسب نفس المصادر فإن رئيس الشبكة انتقل إلى مالي لتأسيس شركة أمن هناك، واقترح على الإرهابيين التعاون معه، و”أن يكون هو الوسيط المفاوض بين الأمن والإرهاب من أجل تأمين الأموال”. وذكرت المصادر “ويكون من دفع الفدية للإرهاب خلال عمليات تحرير رهائن شركة أريفا المختطفين بالنيجر”. وقالت إن هذا الشخص يدعى المهندس، ويكون قد جرح برصاصة يوم الأربعاء الماضي، وأن الشخصين اللذين خطفا يوم الخميس ب”امبري” بالمالي، ينتميان إلى نفس الشبكة المقربة من أجهزة الاستعلامات الفرنسية، في عملية جديدة لكسب المزيد من أموال الفديات. وتحدثت الجريدة عن تصفية حسابات بين ذراع القاعدة وعناصر هذه الشبكة، تكون قد وقعت مؤخرا وتسببت في جرح رئيس الشبكة الملقب ب”المهندس. وأرجعت السبب لرفض القاعدة لاستغلالها بهذه الطريقة من طرف الشبكة الفرنسية المقربة من الأمن، خاصة وأن حصة الأسد من الفديات التي تدفعها باريس تذهب للوسطاء، أي العناصر المقربة من الأمن الفرنسي والمتواطئة في نفس الوقت مع الإرهاب، مشيرة إلى أن جماعة أبو زيد تتعاون مع الوسطاء لكن وفق شروط تضعها، وأنه لا يتم تجاوزها مثل ما وقع خلال تحرير رهائن مؤسسة “اريفا”. من جهتها نقلت مجلة “باري ماش” تفاصيل مثيرة عن المفاوضات الخاصة بتحرير رهائن مؤسسة “أريفا” المختطفين بالنيجر سنة 2010، حيث أوكلت الاستعلامات الفرنسية مهمة التحاور مع عناصر القاعدة لمجموعتين، للتحاور مع التوارڤ من أجل تحرير الرهائن المختطفين في سبتمبر 2010. وأكدت أن الفريق الأول من المحاورين قاده مسؤول سام في شركة الطريان الفرنسية، لديه علاقة وطيدة مع التوارڤ منذ سنوات طويلة، واشترط عدم استعمال الرصاص، لكن الاستعلامات الفرنسية سرعان ما أطلقت مجموعة ثانية من المحاورين، مكونة من رجال استخبارات شرعت من جهتها في الحوار مع الخاطفين. ونقلت جريدة “ليبيراسيون” أن المجموعة المفاوضة دفعت مليوني أورو للجماعات الخاطفة، من أجل تحرير رهائن مؤسسة “أريفا” المختطفين بالنيجر، وهي حصة قليلة جدا، عن تلك التي دفعتها مؤسسة “أريفا” المقدرة ب12 مليون أورو وهو ما طرح إشكالية غياب 10 ملايين أورو التي تقاسمتها الشبكة المتعاونة مع أجهزة الأمن الفرنسية. وتظهر عملية الاستغلال السيئ للفدية حرص بعض الدول على عدم دفع الفديات لأنها تشجع على ارتكاب المزيد من الاختطافات وتعاون الوسطاء للظفر بالأموال، رغم ذلك ترى باريس أن دفع الفدية وسيلة لا مفر منها لتحرير الرهائن.