كشفت يومية "ليبيراسيون" الفرنسية، اليوم، أن العدالة تحقق مع شرطي فرنسي يعمل في شرطة الحدود بمطار أورلي الباريسي، بعد أن منح معلومات للمخابرات المغربية، من بينها تفاصيل عن سفر وزراء جزائريين. القضية تعود الى ما قبل شهر جوان الفارط، أين تم توقيف الشرطي، واتجهت الشكوك الاولى لتقديمه لمعلومات للمغرب عن المواطنين المغربيين المشتبه فيهم بانتمائهم لجماعات ارهابية.
غير أن التحقيق بيّن أن العلاقة بين الشرطي والمخابرات المغربية تعدت ذلك، فمقابل رحلات مجانية (طبعا) الى المغرب، قدم المعني تفاصيل عن سفر وزيران جزائريان وعثر المحققون في منزل الشخص المشتبه أن يكون عميل المخابرات المغربية، على وثيقتين صادرتين من السفارة الجزائرية في باريس.
ونقل موقع كل شيء عن الجزائر عن أحد الصحفيين الذين أجروا التحقيق في صحيفة "ليبيراسيون" أسماء ثلاثة من كبار المسؤولين الجزائريين المعنيين بقضية التجسس المغربي في باريس.
ويتعلق الأمر،حسب ذات المصدر، بوزيرين كانا في منصبهما أثناء عملية المتابعة، وهما حميد قرين وزير الاتصال السابق، والطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى نور الدين زرهوني الذي كان شغل منصب وزير الداخلية.