أيد مجلس قضاء الجلفة الحكم الصادر ضد (ن.ع) الذي وجهت له تهمتا النصب والاحتيال واقتحام منزل، حيث تم تخفيض العقوبة المدان بها من 18 شهرا حبسا نافذا إلى عام حبسا نافذا. تعود القضية إلى أن المتهم قام ببيع شقته إلى الضحية (ب.ل) بمبلغ 64 مليون سنتيم وذلك عن طريق إبرام وديعة لدى الموثق تثبت استلامه المبلغ نظرا لكون المتهم لا يحوز إلا على عقد الإيجار الصادر من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، ليتفاجأ الضحية، بعد عدة أشهر، أن المتهم قام بإقتحام شقته التي باعها له، ليخطر الضحية وكيل الجمهورية الذي أمر بالقيام بعملية تفتيش ومعاينة المنزل لإثبات ذلك. من جهته فإن محامي المتهم طالب المجلس بالقيام بتعيين خبير لإثبات أن موكله مختل عقليا وبالتالي إعفاؤه من المسؤولية. ولدى سؤال القاضي للمتهم عن شقته ادعى أنه مختل وأنه لا يفقه شيئا وبدأ يصيح ''سكني ..سكني ..'' وذلك طمعا منه أن يقوم القاضي بإرجاع الشقة له ليصدر في الأخير الحكم السالف الذكر وليخبر كذلك القاضي محامي المتهم بأن ملف القضية يحوي كذلك شهادة تحمل خبرة طبية تثبت سلامته العقلية.