قال عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي شهاب صديق إن الأرندي قد سجل تحفظات على مشروع قانون البلدية المعروض للنقاش بداية مناليوم بالمجلس الشعبي الوطني الوطني. وذكر شهاب صديق في حديث للصحافة على هامش يوم تحسيسي نظمه نادي مناضلات الأرندي بالمقر الوطني للحزب أمس، أن تحفظات الحزب، تتعلق أساسا بدور رئيس الدائرة الذي يعد في تقديره ''غرفة تسجيل بالنسبة للأميار''. على اعتبار أن كل القرارات والإجراءات يجب أن تمر عليه أولا قبل أن تجد طريقها إلى التنفيذ، مما يطرح جملة من علامات الاستفهام فيما يتعلق بطبيعة مهامه ودوره مقارنة بمهام المير الذي يعد المسؤول الأول على المجلس البلدي. و ذكر القيادي البارز في الارندي، أن الكتلة البرلمانية لحزبه بالغرفة السفلى للبرلمان قدمت ''تعديلات ضرورية'' إلى اللجنة القانونية بالهيئة التشريعية، مؤكدا تمسك حزبه بإحداث توازن ما بين دور الإدارة والمنتخبين المحليين، بما يمكن رؤساء المجالس المنتخبة من تحمل مسؤولياتهم الكاملة من حيث جوانب التسيير وتنفيذ القرارات وكذلك المداولات، فضلا عن ضرورة تعزيز الإمكانات البشرية والمادية للأميار، مع ضبط طبيعة علاقة هؤلاء مع الوصاية. ونفى المتحدث وجود اية خلافات بين أحزاب التحالف بسبب مشروع قانون البلدية، موضحا أن كل تشكيلة سياسية تقدمت بتعديلات جزئية على القانون في إطار ما تتيحه الضوابط القانونية، مشيرا إلى أن هذا القانون سيحظى بمناقشة كثيفة من طرف النواب لما يشكله من أهمية بالغة للرقي بدور الجماعات المحلية مستقبلا. وكان المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي قد حث نوابه في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على مساهمة فأقوىف لبلورة تصور الحزب من خلال مشروع قانون البلدية الذي يعرض اليوم على نواب الغرفة السفلى لمناقشته.وأوصت قيادة الأرندي خلال اجتماع مكتبه الوطني أول أمس برئاسة الأمين العام أحمد أويحيى نواب الحزب، بتدعيم مشروع قانون البلدية ب''اقتراحات بناءة تعزز صلاحيات المنتخب المحلي''، نظرا للأهمية ''البالغة'' التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا القانون الذي يهدف بالأساس إلى تمكين المجالس المحلية والمنتخبين المحليين من أداء دورهم المنوط بهم في التكفل بالمشاكل اليومية للمواطن، داعيا في هذا السياق إطاراته ومنتخبيه على المستوى المحلي ومناضليه إلى ''مواصلة الجهود في الميدان والتواصل الدائم مع المواطنين لشرح ما تضمنته هذه التدابير للمساهمة في تحقيق النتائج المرجوة وبالخصوص تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة''. من جهة أخرى، أبدى حزب الوزير الأول ارتياحهئبخصوص التحالف الرئاسي، مشيرا إلى أنه ''يعمل دائما على المساهمة في استقراره باعتباره قطبا سياسيا مرتكزا على مبدأ العمل على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية''، وهو مايبدو أنه رد غير مباشر على التصريحات الأخيرة لرئيس حمس الذي تحدث عن فشل التحالف.