اعترف صديق شهاب، عضو المكتب الوطني للارندي ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن مشروع قانون البلدية الجديد المقرر مناقشته يوم الأحد سيعرف تعديلات هامة، استجابة للتحولات التي تعرفها الجزائر مؤخرا في إشارة إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بمزيد من الديمقراطية. وقال شهاب في تدخل له في اليوم البرلماني المنظم من قبل الحزب، إنه قبل المشاكل التي شهدتها البلاد رأينا أن المشروع الجديد يتجاوب مع متطلبات المرحلة الحالية. لكن بفعل تسارع الأحداث التي شهدتها بلادنا ومحيطها الإقليمي وجب إعادة النظر ومباشرة بناء صرح الديمقراطية في بلادنا. وأضاف نائب العاصمة الذي شغل لسنوات مناصب في المجالس المحلية منها رئيس بلدية، أن الحاجة والضرورة توجب منح المنتخب المحلي وضع سياسات وتنفيذها. وقال يجب أن ننظر للبلدية كصرح لترسيخ الديمقراطية وكعنصر منتج وفعال. وأضاف شهاب أن الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، أعطى للنواب وهم الوحيدون الذين يحق لهم تعديل المشروع، اليد الطولي لإعادة النظر في المشورع وتحدث مسؤول الأرندي بحماسة عن قرار إطلاق يدهم، متوقعا أن يتحول المشورع المقدم من قبل الحكومة إلى مشروع جديد. وعلى عكس حماسة شهاب، أظهر رئيس بلدية الجزائر الوسطى معارضته لطرح المشروع في المرحلة الحالية وقال في تدخله إن الظرف غير مناسب وغير ملائم، فبلادنا في أزمة تم تدارك القول إنها بصدد الخروج من أزمة، وذهب للقول إنه يفتقد للجرأة السياسية عبر تجاهل إعطاء الكلمة للمواطن في المساهمة في القرار. وأشار إلى أن المشروع الحالي شكل تراجعا كبيرا عن القانونين السابقين لعامي 1967 و,1990 بدليل أن 100 مادة تمنح الوالي ورئيس الدائرة السلطة على حساب رئيس البلدية. أضاف أن الذهاب إلى نظام غير ممركز يقتضي تعيدل الدستور ، أضف إلى ذلك أن الأحزاب السياسية الجزائرية غير جاهزة لتطبيق الحكم المحلي. ولكن رئيس المجموعة البرلمانية للحزب أبدى حذرا اكبرا في التعاطي مع الموضوع وأكد على أهمية منح مزيد من الصلاحيات للمنتخب المحلي وان يكون المنتخب حاضرا وبقوة في خريطة التحول الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا،ليس فقط في رسم خريطة التنمية المحلية ولكن بتحفيزه في ان يشارك في تنفيذها وداعبا نواب الحزب للمساهمة واثراء المشروع .
