التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، نهاية الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة غيابية مدتها سنتين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 250 مليون سنتيم ضدّ صيدلية يقع مقر نشاطها بمدينة القليعة وذلك على أساس إصدارها شيكا بدون رصيد بالقيمة السالف ذكرها لفائدة شركة ''حيدرة فارم''. وأمام غياب المتهم، تأسست الشاكية عن طريق دفاعها كطرف مدني. حيث طالب بإلزام المشتكى منها بدفع أصل قيمة الشيك محل متابعة مع إفادة الشركة الضحية بتعويض عن الضرر اللاحق بها. ويستخلص من وقائع هذه القضية، أنه وفي إطار معاملاتها التجارية قامت شركة ''حيدرة فارم'' بتسويق كمية معتبرة من الأدوية والمواد الصيدلانية لفائدة الصيدلية المتهمة التي قدّمت الشيك محل متابعة مقابل البضاعة التي استلمتها إلا أنّه وعند إخضاع الشيك للمخالصة ثبت أنه بدون رصيد لتلجأ الضحية للعدالة بعدما باءت محاولاتها بتسوية الوضعية وديا بالفشل.