على الحكومة فتح حوار جدي لحل أزمة قطاعي الصحة والتعليم قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن "الصراع على السلطة" في هذه المرحلة والظروف "لا معنى له"، داعيا جميع الفاعلين في الطبقة السياسية إلى "ضرورة التوافق" باعتباره "الحل الوحيد" للخروج من الأزمة الحالية. كما دعا المتحدث، الحكومة، لفتح حوار جاد لحل مشاكل الطبقة العمالية، خاصة ما تعلق بقطاعي الصحة والتربية الوطنية. كما كشف مقري عن تشكيلة لجنة تحضير المؤتمر القادم. واستغرب مقري، لدى افتتاحه لأشغال الملتقى الوطني لرؤساء البلديات ونواب الرؤساء، الذي احتضنه مقر الحزب العاصمة، من طول مدة الإضرابات في قطاعين حساسين واستراتيجيين، ويتعلق الأمر بالصحة والتربية الوطنية، معتبرا أنه إذا وجدت إرادة حقيقية لحل المشاكل لتحقيق مصلحة الجميع "لكانت الأزمة انجلت"، محذرا من استمرار الانسداد "خاصة وأن القطاعين لهما ارتباطات مباشرة بالمواطن"، داعيا السلطات العمومية إلى "ضرورة اعتماد الحوار لتتوقف هذه المأساة". وذكر مقري أن "حمس" ترفض الضغط على أي طرف، وحيا المتحدث النقابات التي ترفض التنسيق مع الأحزاب، وقال أنه "موقف جيد"، مشددا على ضرورة أن يتخذ الجميع "مصلحة البلد أمام عينيه"، كما أدان مقري "عجز الحكومة" عن توفير فضاء للحوار وقال "ندين هذا الأمر ولا نقبله". وبخصوص الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وصفها ب«الأخطر والأصعب"، وذلك بالنظر لآفاق 2019 "الصعبة"، مؤكدا أن "الاستحقاقات القادمة إذا لم تكن فرصة للانفراج فستصبح لا معنى لها"، متسائلا "أي مرشح لحزب أو مجموعة في مثل هذه الآفاق؟!"، مشيرا إلى أنه "إذا استطاعت الحكومة تأجيل تفاقم الأوضاع الاجتماعية عن طريق الإصدار النقدي، لكن هذه الأخيرة لا تحل مشكل احتياطي الصرف، لكن تحل مشكل الدين الداخلي إلى أجل فقط". وفيما يتعلق بموقف الحركة من مبادرة المعارضة ومرشح التوافق، قال مقري "لا زلنا ندعو للتوافق لأنه هو الحل"، مذكرا بمبادرات "حمس" سنة 2013 المتعلقة بالإصلاح السياسي، ومبادرة 2014 مع الانتقال الديمقراطي، وأكد أنه "إذا لم يحصل التوافق سنواصل النضال لتهيئة الحركة لما هو قادم لنكون مفاتيح خير"، مشددا على أن "الصراع على السلطة في هذه المرحلة والظروف لا معنى له".من جهة أخرى، كشف عبد الرزاق مقري، عن تشكيلة لجنة تنظيم المؤتمر الاستثنائي القادم للحركة، والمزمع أن يكون بداية من 10 ماس القادم، كما سبق وأن كشفت عنه "البلاد" في عدد سابق وتضم اللجنة أبو بكر قدودة رئيسا، عبد الرحمان بن فرحات نائبا للرئيس، وعبد الكريم دحمان مقررا للجنة، عبد العالي حساني، يوسف طواهرية، سفيان بوزكري، الطاهر سكين، مخلوف بن عمر، فاطمة عدة بركان، أحمد صادوق. وفي هذا السياق، قدمت بعض الأطراف ملاحظاتها بخصوص اللجنة، غير أنه وبما يشبه الإجماع لاقت لجنة تنظيم المؤتمر، ارتياح أغلب الأطراف، بالنظر لكون أغلب أطرافها وجوه قديمة في الحركة و«مستقلة" داخلها حسب وصف القيادي حساني عبد العالي - وأنها محايدة وليست محسوبة على أي طرف ومستعدة لتسيير المؤتمر والتحضير له بطريقة موضوعية.