أفادت مصادر مطلعة ل''البلاد'' بأن والي خنشلة أصدر أول أمس قرارا يقضي بتجميد نشاط ومهام كل من رئيس بلدية طامزة جنوبخنشلة وكذا مهام مير بلدية شليا بدائرة بوحمامة غربا، على خلفية حركة الاحتجاجت الكبيرة التي شهدتها البلديتان منذ أكثر من عشرة أيام. كما ساهمت حالة الانسداد بالمجلسين عقب انسحاب أغلبية الأعضاء واستمرار الاحتقان عجل باتخاذ قرار تنحية المسؤولين. وكان سكان طامزة قد نظموا احتجاجا أخيرا نهاية الأسبوع المنصرم واعتصموا أمام مقر البلدية وأصروا على تدخل والي الولاية لدفع المير غير المرغوب فيه إلى الاستقالة أو إنهاء مهامه طبقا للقوانين بعد أن تم سحب الثقة من 6 أعضاء مقابل واحد ممثلا في شخصه. وما دفع بالوالي إلى اتخاذ القرار الأخير بتجميد المجلس وتكليف رئيس الدائرة بتسيير شؤون البلدية، هو الأمر ذاته الذي حصل مع مجلس ومير بلدية شلية، وكلاهما من حزب جبهة التحرير.