النقابة رفضت الإمضاء على أية وثيقة تعهد أو طعن أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن استئناف الحوار مع المكتب الوطني ل«الكنابست"، حيث ستعقد المسؤولة الأولى عن القطاع، نورية بن غبريط، غدا الأحد، اجتماعا مع المكتب الوطني ل«الكنابست" للنظر في مطالبهم، خاصة ما تعلق بإعادة إدماج الأساتذة المضربين. وأكد المستشار لدى وزارة التربية، محمد شايب الذراع، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" على القناة الثالثة، أن "الوزارة الوصية تسهر على إبرام شراكة حقيقية مع كل النقابات، وأن الجلوس إلى طاولة التشاور مع "الكنابست" جاء بعد قرارها الذي وصفه بالحكيم، والقاضي بتوقيف الإضراب احتراما لسيادة القانون. وأوضح مستشار وزيرة التربية، بأن تعليمات صارمة وجهت لمديري التربية عبر الولايات لإعادة إدماج الأساتذة المضربين، فيما المفصولين منهم مطالبون بإيداع الطعون لدى مديريات التربية، وهي إجراءات يراها المتدخل إدارية أساسية لضمان إعادة إدماجهم، مقدرا عدد الأساتذة المعنيين بالطعون ب420 أستاذ على مستوى ولاية البليدة، بعد إيداع 138 طعن من أصل581 حالة. واعتبر شايب الذراع، أن مطالب "الكنابست" قد تمت الاستجابة لها بنسبة 90 بالمائة، لتبقى المشاكل الإدارية بكل من ولايتي بجايةوالبليدة، مؤكدا في هذا الصدد إرسال لجان تضم ممثلين عن النقابة والوزارة الوصية، ومديريتي التربية للولايتين، للوقوف على المشاكل العالقة وحلها بشكل نهائي على مستوى هاتين الولايتين المعنيتين. وبخصوص ملف طب العمل، أشار شايب الذراع، إلى المجهودات المبذولة لتأسيسه بالهياكل والتجهيزات اللازمة عبر 44 ولاية، موضحا استفادة القطاع من 200 منصب، 50 منها للأطباء، و50 لأعوان شبه الطبي، وسيتم -حسبه- تعويض النقص المسجل على مستوى عديد الولايات، بعد استكمال المشاورات مع وزارة الصحة لاستقدام أطباء قطاعها ولو لمرة واحدة في الأسبوع. اجتماع بين إطارات الوزارة والشركاء الاجتماعيين في ال7 مارس الجاري وأوضح شايب الذراع، أن اجتماع ثان سيجمع إطارات الوزارة في ال7 مارس الجاري، بكل الشركاء الاجتماعيين لدراسة عديد النقاط المتعلقة بترقية الأستاذ إلى رتبة أستاذ رئيسي، ومن رتبة أستاذ رئيسي إلى أستاذ مكون، بغية إحداث التوازن في المعايير البيداغوجية وتوزيع الدرجات المهنية. من جهته، شدد "الكنابست" على ضرورة استئناف الأساتذة دون شروط مسبقة، حيث دعا الأساتذة إلى عدم الإمضاء على أية وثيقة سواء تعهد أو التزام أو طعن. وأكد التنظيم أن الهدف من هذا الاجراء هو افتكاك الوصاية لاعتراف صريح من الأساتذة بأن أضرابهم كان خطأ مهنيا يعاقب عليه القانون.
