بوتفليقة لم يتخلى عن أويحيى هذا موقفنا من ملف تركيب السيارات إذا قرر الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة فنحن معه كان شخص الوزير الأول والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، خلال الأيام الأخيرة، محور نقاش وجدل واسع وسط الفاعلين السياسيين و حتى الاقتصاديين، وهذا نظرا للأنباء التي تم تداولها بشأنه. خصوصا تلك التقارير التي تحدثت عن إبعاده من سلطة القرار. في هذا الحوار الذي جمع "البلاد.نت" بالناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" صديق شيهاب نحاول الإجابة على أهم تلك التساؤلات. البلاد.نت: حزب الأرسيدي أصدر بيانا مؤخرا يقول فيه أن أويحيى أُبعد من سلطة القرار؟ ما ردكم؟! هذه مجرد قراءات لا أساس لها من الصحة، إنها مجرد تخمينات و قراءات وكل حزب حر بالإدلاء برأيه، ونحن لا نعلق على مثل هذه الآراء، لأنه ليس لديها أي متركز أو أساس. البلاد.نت: بعيدا عن الأرسيدي، هذه الأنباء باتت متداولة بشكل واسع وبشكل يومي في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مواقع الانترنت؟! الدولة لا تسير بالتكهنات و القراءات المغلوطة، الدولة لها ضوابط ورئيس الجمهورية له كل الصلاحيات في إقالة أو تعيين أي مسؤول كان، وليس في حاجة أن يُبعد فلان أو فلتان. البلاد.نت: وكيف تفسرون غياب أويحيى مؤخرا عن الإعلام و عن التفاعل مع قضايا مهمة في الساحة الوطنية بصفته وزيرا أولا؟ حتى غيابه عن احتفالات 24 فيفري عزز هذه القراءات التي تصفونها بالتكهنات المغلوطة؟! هل تعتقدون أن أويحيى من الناس الذين يظهرون بمناسبة أو بغير مناسبة، وهل أويحيى من الناس الذين يصرحون في كل حين، الرجل يتميز بحنكة وحكمة ولا يتفاعل بسرعة مع الأحداث ويترك الوقت للمسائل المطروحة، ولا أعرف كيف ترون أن أويحيى غائب و هو قد ملأ الدنا وشغل الناس وقام بزيارات خارجية عدة مؤخرا ونشاطات حكومية عدة. أما فيما يخص غيابه عن احتفالات ذكرى تأميم المحروقات و تأسيس اتحاد العمال الجزائريين، فذلك راجع إلى كون الحدث تصادف مع إصابة أويحيى بنزلة برد حادة. وأقول هنا أن أويحيى منذ التسعينات لم يأخذ ولو يوم راحة، يعمل يوميا وكل أيام الأسبوع. البلاد.نت: ماذا عن مسألة تركيب السيارات في الجزائر، هنالك من قرأ في القرارات الأخيرة التي أعلن عنها الوزير يوسف يوسفي على أنها بمثابة إلغاء لقرارات اتخذها أويحيى؟! عين الصواب أن يتم ترك هذه القائمة مفتوحة، السوق كان مميع ويتسم بالفوضى، والحكومة أرادت تنظيم الأمور، وأؤكد هنا أن القضية ليست قضية أويحيى بل هي قضية حكومية وهناك مسؤول عن هذا القطاع وهناك مجلس حكومة و مجلس وزراء يتخذ القرارات، هكذا الدولة تسير، أما الأمور الأخرى مجرد كلام لا معنى له. البلاد.نت: نفهم من كلامكم أن موقف الأرندي أن تكون القائمة مفتوحة وليست محددة، ألا يتناقض هذا مع موقف سابق أعلن عنه أويحيى بضرورة تحديد عدد مصانع التركيب ب 05 مصانع على الأكثر؟! موقف الأرندي الرسمي هو أن السوق هو الذي يحدد البقاء من عدمه لأي شيء، لابد من الدولة أن تسترجع وضائفها الرسمية المتمثلة في التوجيه والمراقبة و التنظيم وترك الأمور الأخرى للسوق. مثلا جنوب إفريقيا وصلوا لاعتماد حوالي 17 أو 18 علامة في مجال السيارات والآن بقيت فقط حوالي 04 أو 05 علامات ناشطة هناك، فالبقاء إذن يكون للأقوى و الأجود و الأفضل وللأحسن، البقاء يكون لمن يضمن قاعدة Qualité & Prix. عند فتح السوق، يكون هنالك منافسة، والمنافسة هي التي تنظم السوق و المواطن سيكون لديه الاختيار. وأعتقد شخصيا أنه عوض ما يتحدث الناس أن فلان قدموا له الاعتماد و فلان لم يقدموا له و فلان دفع رشوة، نترك السوق مفتوحة والبقاء يكون للأجود و الأفضل. البلاد.نت: ألا ترون أن موقف الأرندي تغير؟ ليس موقف الأرندي هو الذي تغير، هناك مواقف مبدئية و هناك مواقف ثانوية، ومواقفنا المبدئية أننا مع فتح السوق و تعزيز الاقتصاد الوطني وحث الدولة على القيام بوظائفها الأساسية و الرسمية، هذا هو المبدأ و الموقف، أما المواقف الثانوية فيتم التصرف بها حسب الظروف وهذه مواقف ليست ثابتة وتتغير حسب المعطيات. البلاد.نت: في سؤال آخر وفي شق سياسي، مؤخرا نقلت عنكم بعض وسائل الإعلام حديثكم عن مرشح إجماع لرئاسيات 2019 في حال عدم ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة؟! لم أقل هذا، نحن في الأرندي نرى أن هذا الكلام كله سابق لأوانه، وموقفنا ثابت وكرره السيد الأمين العام عدة مرات، وكلما أتيحت له الفرصة لأن يدلي برأيه في هذا الموضوع، قال أننا نحن مع رئيس الجمهورية إلى النهاية jusqu'au bout. ما دام رئيس الجمهورية موجود لا نساوم ولا نزايد ولا نتفاوض. ونحن ندعم رئيس الجمهورية. وإذا أدلى برغبة الترشح سيجد دائما التجمع الوطني الديمقراكي بجانبه.
