مصادرة نحو 3 قناطير من القنب الهندي بالقبة

مصالح الأمن تسترجع 2000 صفيحة من سيارة تخلى عنها سائقها

أرجأت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع المنقضي، محاكمة أفراد عصابة تورطوا في المتاجرة ب3 قناطير من المخدرات وتبييض الأموال في إطار ضم مستثمرين في مجال الاتصالات التي تعود لأصحابها "مون موبيل"، حاج موبيل" ومغنية تيليكوم"، شمل 10 متهما، بينهم فتاة فيما يبقى بارونا مخدرات في حالة فرار خارج الوطن.
وجاء قرار التأجيل بطلب من دفاع أحد المتهمين الذي تمسك بحضور الشهود بينهم متهمون استنفدوا عقوباتهم، على أن تجري محاكمة 4 متهمين موقوفين ويتعلق الأمر بكل من (ح.ب)، (ب.ع.د)، (ل.ف.ا) و(ب.خ) إلى جانب (ك.ح) الغير موقوف، وذلك إلى الدورة الجنائية القادمة، حيث تنسب لهم جناية المتاجرة في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحتي تبييض الأموال وعرقلة مهام الأعوان، عن خلفية قضية الحال التي تعود حيثياتها إلى تاريخ 4 ديسمبر 2008، عندما رصدت مصالح الأمن سيارة من نوع "توارڤ" مشبوهة كانت مركونة بمحاذاة مقر شركة "سيفيتال" بحي قريدي 2 بالقبة، وبمجرد التقرب منها لاذ سائقها بالفرار وعند تفتيشها عثر بداخلها على 2000 صفيحة من مخدرات القنب الهندي بلغ وزنها الإجمالي 204 كلغ و440 غراما، كانت مخبأة بإحكام بالصندوق الخلفي للسيارة ومعها هويتين مختلفتين إحداهما باسم المدعو (ح.ق) وأخرى باسم فتاة حسناء.
ومن خلال مباشرة التحريات تبين أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية منظمة للمتاجرة في المخدرات عبر مختلف القطر الوطني وخارجه. ومن خلال التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية، تم توقيف المشتبه فيه الأول وخلال التحقيق معه، أفاد بأن كمية المخدرات المصادرة بسيارته ملك للمدعو (ق.ع)، وأنه كان بصدد نقلها لتخزينها في منطقة بالحميز شرقي العاصمة قبل ترويجها. كما أوضح أنه تحصل على تلك الكمية الكبيرة من المخدرات من وسيط يجهل هويته، بموجب صفقة أبرمها الممون الرئيسي (ق.ع) المتواجد بسجن وهران، غير أنه اتضح بعد توسيع التحقيقات أن هذا الأخير غير مقيد بسجلات مؤسسة إعادة التربية في وهران.
وأضاف أنه قام بتخزين 4 قناطير من المخدرات في فيلا مستأجرة كائنة بإقليم بلدية بوزريعة. وفي سياق التحقيق، وبناء على اعترافات المتهم تمت الإطاحة ب6 من شركائه، ليتوصل المحققون إلى أن كمية المخدرات المحجوزة كانت موجهة للتخزين بشقة كائنة بحي العناصر تحسبا لتهريبها نحو فرنسا.
وبعد الحصول على إنابة قضائية من قاضي التحقيق، تم وضع هواتف بعض المشتبه فيهم تحت المراقبة، حيث بينت عمليات التصنت أن عائدات نشاط الشبكة الإجرامية كانت تقف وراءها شركتان متخصصتان في تجارة معدات الهاتف والاتصالات، ويتعلق الأمر بمؤسسة "مون موبيل" الكائن مقرها بالقبة والمسيّرة من قبل المدعوة (.ب.ن)، ومؤسسة "مغنية تيليكوم" لمالكها (ح.ب)، حيث كانت تودع الأموال لصالحهم مقابل حصول العصابة المكونة من ثلاث مجموعات على كميات معتبرة من القنب الهندي. بعد ذلك عثر المحققون على وصل به دمغة تحمل اسم شركة "مون موبيل" كتب به على اليمين اسم (ر.إ) وعلى الجهة اليسرى اسم شركة "حاج تليكوم".
وبخصوص هذا الوصل، أفاد المتهم (ب.خ) بأنه تسلمه من المؤسسة المذكورة بعد تسديده لمبلغ 269 مليون سنتيم مقابل تسلّمه 50 كلغ من المخدرات من المدعو "فاتح".
وأثناء التحقيق أكدت مسيرة مؤسسة "مون موبيل" أن (ح.ب) مالك مؤسسة "مغنية تليكوم"، هو زبون لمؤسستها بناء على عقد تجاري، حيث كان يرسل أشخاصا لدفع أموال نقدا باعتبار أن المعاملات كانت تتم عن طريق البنوك، وهي تصريحات (ر.إ) المسير المالي للمؤسسة، ليتم تحديد هويات 6 أشخاص تقدموا للمؤسسة لدفع أموال نقدا باسم مؤسسة (مغنية تليكوم)، أما مالك هذه الأخيرة وشريكه (ز.ب)، فقد أكدا أن الأموال كان يدفعها (أ.ع) وهو بارون مختص في المتاجرة بالعملة الصعبة في مغنية، لصالح شركة "مون موبيل" بالقبة أو لفرعها بوهران، وأن ما تجنيه "مغنية تليكوم" من فوائد من خلال تعاملها مع "مون موبيل" ضئيل جدا ولا يزيد على 1 من المائة، وهي الأقوال التي أدلى بها المدير الجهوي للمؤسسة بوهران. وذلك في انتظار ما ستسفر عنه محاكمة المتهمين لاحقا.