باشرت أمس محكمة جنايات العاصمة استجواب عناصر شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة في المخدرات من نوع القنب الهندي يقف وراءها مستثمرون في مجال الاتصال والمعدات الهاتفية اتخذوا من هذا النشاط وسيلة لتبييض أموال عائدات المخدرات، ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة (مون موبيل) و(حاج موبيل) و(مغنية تيلكوم)، والتي كانت بصدد محاولة تصدير قرابة 04 قناطير من المخدرات التي تم إخفاؤها في شقة بالعناصر إلى فرنسا. جلسة محاكمة المتهمين استهلت بنقاش حاد بين القاضي عمر بن خرشي والمحامي شريف شرفي الذي حاول اتهام الصحافة بتضخيم وتزييف وقائع الملف، وهو ما رفضه القاضي الذي أوضح أن كل ما تم ذكره في الجرائد صحيح وتم نقل وقائع الملف بكل شفافية، محملا المحامين مسؤولية تسريب الملفات القضائية للإعلام، ليتم بعدها تلاوة قرار الإحالة الذي استغرق أكثر من أربع ساعات، والذي كشف أن التحقيق في الملف دام أكثر من 06 سنوات، وأن كمية المخدرات التي تم حجزها كانت موجهة للتخزين في شقة بالعناصر إلى غاية تصديرها إلى فرنسا. وعليه أصدر قاضي التحقيق إنابة قضائية للشرطة القضائية بدائرة الأمن والاستعلامات للقيام بالتصنت الهاتفي على أرقام يشتبه في تورط أصحابها في القضية، وأكدت العملية أن عائدات نشاط الشبكة كانت تودع لصالح شركتي مختصتين في تجارة معدات المهاتفة والاتصالات، ويتعلق الأمر بمؤسسة (مون موبيل) الكائن مقرها بالقبة والمسيرة من قِبل المدعوة (ب. نصيرة) ومؤسسة (مغنية تليكوم) لمالكها (ب. حمان) مقابل حصول العصابة المكونة من ثلاث مجموعات على كميات معتبرة من القنب الهندي. وتم اتهام مسيري المؤسسات الخاصة بعد عثور المحققين على وصل به دمغة تحمل اسم شركة (مون موبيل) كتب به على اليمين اسم (ر. إسحاق) وعلى الجهة اليسرى اسم (حاج تليكوم). وبخصوص الوصل أفاد المتّهم (ب. خالد) بأنه تسلّمه من المؤسسة المذكورة بعد تسديده مبلغ 2.690.000 دج مقابل تسلّمه 50 كيلوغراما من المخدرات من المدعو (فاتح). كما أكدت مسيرة مؤسسة (مون موبيل) في التحقيق أن (ب. حمان) مالك مؤسسة (مغنية تليكوم) زبون لمؤسستها بناء على عقد تجاري وكان يرسل أشخاصا لدفع أموال نقدية بعدما كانت التعاملات تتم عن طريق البنوك، مقدمة وصولات تثبت ذلك، وهي نفس تصريحات (ر. إسحاق) المسير المالي لذات المؤسسة، ليتم تحديد هوية ستة أشخاص تقدموا للمؤسسة لدفع الأموال نقدا باسم مؤسسة (مغنية تيليكوم)، أما مالك الأخيرة وشريكه (ز. بوبكر) فأكدا أن الأموال يدفعها (أ. العيد) تاجر عملة صعبة بمغنية لصالح (مون موبيل) بالقبة أو لفرعها بوهران، وأن ما تجنيه (مغنية تليكوم) من فوائد من خلال تعاملها مع (مون موبيل) ضئيل جدا لا يزيد عن واحد بالمائة. وفي إطار التحقيق تم سماع (ب. قاسم)، المدير الجهوي للمؤسسة بوهران، وأكد نفس التصريحات.