كشفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إيصال الجزائر قبل نهاية السنة، بخطين بحريين جديدين من الألياف البصرية الاول يربط وهرانوالجزائر العاصمة بإسبانيا والثاني يصل عنابة بخط دولي يربط عدد كبير من العواصم الدولية من القارة الأمريكية إلى القارة الأسيوية مرورا بالبحر المتوسط. وفي ردها على أسئلة نواب مجلس الأمة بعد عرضها لنص مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قالت السيدة فرعون أن الجزائر على الصعيد الدولي، موصلة حاليا بخطين بحريين من الألياف البصرية سعتهما 500 جيغا بايت بالنسبة لخط عنابة و 80 جيغا بايت بالنسبة لخط الجزائر العاصمة و أنها "ستدعم قبل نهاية السنة بخطين جديدين واحد يربط وهرانوالجزائر العاصمة بإسبانيا والثاني يصل عنابة بخط دولي يربط عدد كبير من العواصم الدولية من القارة الأمريكية إلى القارة الأسيوية مرورا بالبحر المتوسط". وقالت الوزيرة أن هذا الايصال يعد ربما "العامل الأهم الذي أدى إلى انخفاض نسبة سعة التدفق وكذلك المشاكل التي نعانيها لما يكون هناك الصيانة في أحد هذين الخطين أو كلاهما"، مشيرة إلا أنه حتى لو لم تكن الصيانة في الجزائر إلا "أننا نعاني بسبب نقص الخطوط الخارجية". وفي هذا الإطار، طمأنت ذات المسؤولة نواب المجلس قائلة أن "الاستثمار في هذا المجال ساري ونتمنى أن يستلم هذان الخطان في الوقت المحدد خلال هذه السنة". ولدى تطرقها إلى شق الاتصالات وما قام به قطاعها لحد الأن، ذكرت الوزيرة أنه في بداية الألفية لم تكن خدمة الأنترنيت و اليوم استطاعت الجزائر تسجيل "أكثر من 3 ملايين و166 ألف مشترك، مما يمثل 44 بالمائة من نسبة العائلات والمواطنين الموصلين في الجزائر". وفي ما يخص تزويد هاتف النقال بالأنترنيت، أكدت الوزيرة أن "كل ولايات الوطن مغطاة رغم مناطق الظل"، حيث تم تسجيل "أكثر من34 مليون و639 ألف خط نقال في الجزائر، أي ربما كل جزائري عنده كما قالت، على الأقل شريحة أو شريحتين من هاتف النقال التي تقدم له الأنترنيت". وأوضحت أن كل هذه الانجازات في قطاع الاتصالات تعتمد على "أكثر من 81 ألف كيلو متر من ألياف بصرية بدأت في غطها شركات الجزائر منذ إنشائها في 2002"، فضلا عن "أكثر من 21 ألف كم أخرى لشركة سونالغاز و سونطراك و شركات النقل بالسكك الحديدية التي تستعملها اتصالات الجزائر خاصة في المناطق الجنوبية من أجل فك العزلة في حالة حدوث انقطاعات". وفي ما يخص قطاع البريد، ذكرت الوزيرة أن الجزائر قامت، بعد العشرية السوداء، بإنشاء ما يزيد عن 538 مكتب بريد جديد فضلا عن إعادة تهيئة أكثر من 100 بريد سنويا، مبرزة أن الشبكة البريدية التي تضم أكثر من 3800 بريد تمثل "32،9 بالمائة من الشبكة الإفريقية التي تضم تقريبا 11500 مكتب بريد فقط". وأضافت أنه تم أيضا إعادة فتح 106 مكتب بريد التي تم غلقها --كما قالت-- لأسباب أمنية، مبرزة وجود 105 مكتب بريد داخل الجامعات و86 داخل السكنات وكذا 42 إضافية داخل محطات النقل، معلنة في ذات الإطار، إمضاء مؤخرا عدد كبير من الاتفاقيات بين البريد و مؤسسات الدولة من أجل فتح مكاتب وإنشاء موزعي النقود في بعض المناطق الجديدة و كذا داخل المحلات التجارية. ودائما في نفس الموضوع، ذكرت السيدة فرعون أنه تم في سنة 1999 تسجيل 5 ملايين جزائري يمتلكون حساب بريدي جاري مقابل أكثر من 23 مليون حساب اليوم.و في نفس السنة تم تسجيل 25 مليون عملية مالية في مكاتب البريد مقابل 530 عملية سنة 2017. وأوضحت الوزيرة أن "إنشاء بريد الجزائر أدى إلى تموين خزينة الدولة بملايير الدينارات، وذلك عن طريق الأموال التي كانت راكدة في مكاتب البريد"، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الجزائر قامت بجمع 476 مليار دج في صناديق التوفير التي جاءت -- على حد قولها-- لتساعد بنك التوفير و الاحتياط. وكشفت أن بريد الجزائر سيتزود قبل نهاية 2017 بشبكة جديدة من الألياف البصرية، مذكرة أن الجزائر رغم دخولها في العالم الاقتصادي سنة 2011 إلا أنها قد تجاوزت في ما يخص البريد السريع 70 دولة في الترتيب الدولي خلال سنة واحدة فقط..