لا مناصب مالية جديدة إلا في الحالات الاستثنائية ولا زيادة في الأجور أبقت وزارة المالية على الالتزام بالحذر والتحكم في في النفقات العمومية وترشيدها واستعادة توازنات الخزينة العمومية وميزان المدفوعات في غضون الخمس سنوات القادمة بداية من سنة 2019، حيث وضعت جملة من التدابير الرامية لتدعيم مجهودات الدولة، كتعزيز قدرات التقدير والتسيير للنفقات العمومية وعصرنة مجموع الأنظمة المستخدمة في تحضير وتنفيذ الميزانية وتحسين الإيرادات الجبائية العادية والتحكم في النفقات العمومية وتسقيف ميزانية الدولة. كما حذرت التدابير من زيادة الأجور أو فتح مناصب مالية جديدة إلا في حدود القطاعات الاستثنائية مع اعتماد سياسة جديدة في تعويض المتقاعدين ترتكز على واحد مقابل 5 موظفين. وحملت مذكرة توجيه تحت رقم 427\ ف.م \ 2018 الصادرة في 20 مارس متعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2019 تحوز "البلاد" نسخة منها خطة الحكومة لسنة 2019 حتى 2021، حيث وضعت المذكرة التوجيهات حول الاطر العامة التي يمكن فيها توجيه ميزانية 2019 وساقت جملة من التحذيرات والتوجيهات للامرين بالصرف التي يجب اعتمادها في إعداد ميزانية مختلف القطاعات الوزارية. كما شددت على الالتزام بمواصلة مسعى تشاركي استشرافي حذر في غضون السنوات الثلاث القادمة. واعترف وزير المالية، حسبما تضمنته المذكرة أن تحضير المشروع التمهيدي لقانون لسنة 2019 جاء في ظرف لا يزال يتصدى للتحدي الهام الذي يمكن من التسيير الامثل للموارد المتاحة وذلك مع مواجهة استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع مداخيل النفط. وحسب راوية، فإن الوضعية التي تمر بها البلد تقتضي صرامة اكثر فيما يخص منح الموارد التي تسمح بالحفاظ على وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهذا من خلال تعزيز قاعدة البنية التحتية واستكمال مختلف المشاريع الجاري إنجازها. وشدد وزير المالية على حتمية التغطية المالية الدائمة على المدى المتوسط 2019 \ 2021 وهذا في إطار المنحى الموجه لإعداد كل ميزانيات الفترة المعنية، الفترة التي ستسجل إصلاح النظام التشريعي والتنظيمي الذي يحكم ميزانية الدولة والمالية العمومية بصفة عامة ويتعلق الامر بتعديل القانون المتعلق بالنقد والقرض الذي يسمح باللجوء إلى بنك الجزائر لتمويل نقدي لعجز الميزانية وخاصة الحفاظ على توازنات السيولة على المدى القصير والمتوسط. 7.500 مليار دج سقف ميزانية التسيير والتجهيز في قانون 2019 وفيما يخص ميزانية الدولة للسنة المالية ل2019 تم تحديدها تقديريا ب 7.561.78 مليار دج. علما أن "تسقيف النفقات لسنة 2018 والميزانية المعتمدة هو 8.627.78 مليار سنتم، وحدد مستوى سقف النفقات الميزانياتية للسنة المقبلة بالنسبة لميزانيتي التجهيز والتسيير بعنوان السنة المالية 2019 عند حدود 7.500 مليار دج. كما حددت وزارة المالية حسب المصدر ذاته سقف ميزانية التسيير بأن لا تتجاوز عتبة 4.970 مليار دج على أساس تسقيف النفقات، حيث تقرر بداية من السنة الجارية ولاول مرة منذ سنة 2016 تبني تسقيف نفقات التسيير تماشيا مع مستوى التغطية المالية لخزينة الدولة ". وقال رواية إن هذه الميزانية يجب أن تسهم في الحفاظ على مكتسبات برامج التنمية المبادر بها لحد الآن خاصة في مجال النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية ومنح الاولوية للاستغلال الامثل للبنى التحتية المنجزة. الرواتب، التحويلات الاجتماعية ومشاريع الاستثمار.. نفقات غير قابلة للتقليص كما ذكر راوية أنه عند اقتراح ميزانية الدولة لكل قطاع يجب السهر على منح الموارد المتاحة على أساس برمجة للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية وعلى ترتيب تسلسلي حسب اولوياتها على أن لا يتم المساس بالنفقات غير قابلة للتقليص. وامر بالحفاظ على النفقات غير القابلة للتقليص مثل الرواتب الرئيسية، تكاليف الضمان الاجتماعي، كما يجب أن يراعي مميزات كل قطاع من أجل الحفاظ على التسيير الجيد والتغطية فيما يخص التحويلات الاجتماعية لفئات السكان الاكثر احتياجا وكذا المنتوجات والخدمات الاساسية. وفصلت مذكرة راوية هذه النفقات والتي تتصدرها "نفقات المستخدمين، التعويضات، التحويلات لفائدة العائلات ومشاريع الاستثمار ذات الاولوية" وأمرت وزارة المالية بضرورة العمل على تجميد أو تأجيل بعض مشاريع الاستثمارات العمومية التي لم تنطلق بعد أو التي ليس لها الأولوية، وترشيد النفقات الجارية، مع الحفاظ على الأعباء غير القابلة للتقليص، على غرار الرواتب والمنح والتحويلات والمكتسبات الاجتماعية ومراجعة إلى أدنى حد طبيعة النفقات الأخرى المرتبطة بوسائل التسيير وذلك مع الحفاظ على الخدمة العمومية. وفي المقابل امر رواية بالاستمرار التدريجي في التسيير العمومي مع تبني إجراءات صارمة تهدف إلى التحكم في توسع النفقة العمومية كما شدد على التحكم في النفقات العمومية وترشيدها لاستعادة توزانات خزينة الدولة. لا اعتمادات مالية جديدة قبل استنفاذ كلي للميزانيات السابقة أكدت وزارة المالية في مخاطبتها للآمرين بالصرف أن سقف النفقات المرخص بها من الأرصدة المتبقية والإيرادات الخاصة لحسابات التخصيص الخاص، ستؤخذ بالحسبان بداية من السنة القادمة وصاعدا.. علاوة على ذلك ألزمت الوزارة الأمرين بالصرف منح الأولوية لاستعمال الأرصدة المتوفرة أو بواقي الميزانيات السابقة قبل اللجوء إلى طلب اعتمادات مالية جديدة. فيما فرضت عليهم ضرورة تقديم بصفة دورية وموضوعية برنامجا واقعيا وعمليا يجسد عمليات محددة الكمية فيما يخص الجانب المادي والمالي، مرفقا بجدول زمني لإنجاز المشاريع خلال الفترة المقبلة وذلك تفاديا للتبذير وصرف المال العام دون مردودية اقتصادية. فيما طالب راوية معدي مشروع قانون المالية للسنة الجارية بجعل كل الإجراءات الممكن تطبيقها على المؤسسات ومستخدمي المصالح العمومية أو على المواطنين ضمن مسار تحسين إيرادات ميزانية الدولة من الضرائب. لا مشاريع جديدة السنة القادمة والأولوية للمشاريع المجمّدة والمرتقب تسلمها وقد أمرت الوزارة الوصية بفرض الصرامة أكثر فيما يخص منح الموارد التي تسمح بالحفاظ على وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تمنح الأولوية للمشاريع الجاري إنجازها في الآجال المحددة وضمن التكاليف المقررة، إضافة إلى التحكم في عمليات إعادة التقييم المشاريع وأن تؤخذ بعين الاعتبار المراجعات المتعلقة بتكلفة المشاريع التي تم رفع التجميد عنها مع منحها الأولوية في برمجة حجم إعادة التقييم المطلوبة. أما المشاريع الجديدة فلا يجب أن تتجاوز التسقيف المقرر. كما يجيب تحديد مسار عمليات الدفع لتمويل المشاريع الجاري إنجازها والبرامج الجديدة المقترحة في غضون الثلاث سنوات المقبلة، حيث يجب في السياق اقتراح الاعتمادات بمنح الأولوية للبرامج المنتظر تسليمها في 2019. ضبط الآثار المالية في التدابير الجبائية بدقة وتحسين مناخ الأعمال وشددت الوزارة في تحديد التدابير الجبائية تحضيرا لمشوع قانون المالية للسنة المقبلة على الآمرين بالصرف ضرورة تحديد الآثار المالية بدقة مع إعداد تدابير خاصة تساهم في تحسين مناخ الأعمال وكذا تدابير قابلة للتطبيق على مستخدمي المصالح العمومية والمواطنين على حد سواء، حيث أشارت مذكرة وزير المالية إلى أنه ينبغي أن تندرج جميع الإجراءات التشريعية والتدابير الجبائية المقترحة ضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2019 والممكن تطبيقها سواء على المؤسسات أو على مستخدمي المصالح العمومية أو على المواطنين، بالإضافة إلى التدابير العامة والتدابير التي ستساهم في تسهيل الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال، ضمن مسار تحسين إيرادات ميزانية الدولة، ولا ينبغي للاقتراحات أن تؤدي إلى تخصيصات لفائدة الحسابات الخاصة للخزينة أو للمؤسسات أو لعمليات أخرى مهما كانت طبيعتها.وشددت الوزارة في تدابير ميزانية 2019 على التحكم اكثر في التوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية، مما يؤكد أن الدولة ماضية في سياسة تجميد التوظيف، ماعدا تلك التي استثنتها تعليمة الوزير الاول السابق عبد المالك سلال عام 2016، وإدراج الأثر المالي المحتمل الناجم عن التوسيع لسنة كاملة لعمليات التوظيف المنجزة خلال السنة الجارية وكذا التقديرات للسنتين المواليتين، حيث حذرت الآمرين بالصرف من تجنب كل اقتراح لإنشاء مناصب مالية جديدة، باستثناء تلك المقررة بصفة استثنائية من طرف السلطات العمومية وكذا إعطاء الأولوية كلما سمحت الفرصة لإعادة توزيع المناصب المالية الموجودة داخل وما بين القطاعات، على أن يتم تعويض منصب مالي فقط مقابل كل خمسة مناصب شاغرة، بما في ذلك المناصب الناتجة عن الإحالة على التقاعد بعدما كان يتم تعويض منصب مالي مقابل 3 مناصب، ويجب إلزاميا التكفل بمنتوج التكوين حتى 31 ديسمبر 2018 والترقيات القانونية عن طريق المناصب الشاغرة، حيث يجب أن يقرر حجم دفعات تكوين الاعوان تبعا لذلك. ودعت الوزارة إلى إعداد تقديرات بقائمة المناصب الشاغرة نتيجة التقاعد والاستقالة والإقالة والوفاة. اما فيما يخص الأجور فأوضح وزير المالية أن ارتقاب الزيادة اللازمة ستكون فقط للتكفل بالترقية القانونية للمستخدمين في حدود 1.5 بالمائة وإدراج الاثر المالي المحتمل النتائج عن التوسيع لسنة كاملة لعمليات التوظيف المنجزة خلال 2018 وكذا التقديرات للسنتين المواليتين. كما ذكرت المذكرة أن الاعتمادات الخاصة بالطابع العائلي والضمان الإجتماعي محل تعديلات. اعتمادات الجمعيات مرهون بضبط نفقاتها والملتقيات ستكون تحت الرقابة الصارمة أما فيما يتعلق بتسيير المصالح العمومية، فقد دعت الوزارة الآمرين بالصرف إلى تجنب تشكيل ديون لدى المؤسسات والإدارات العمومية من خلال التكفل بالقيمة الحقيقية لمصاريف التعويضات، الإيجار والأعباء الملحقة. وبالنسبة للاعتمادات المالية الخاصة بالجمعيات، فقد اشترطت مذكرة راوية تسجيلها وتحرير الاعتمادات الخاصة بها مع تقديم حصيلة استخدام الاعتمادات السابقة التي يجب أن تترجم وتكون مطابقة للنفقات، وأن تتم المصادقة عليها من طرف محافظي الحسابات.كما وضعت التدابير الجديدة حدا للمصاريف الزائدة في كثير من الملتقيات والمحاضرات غير الهامة، حيث جاء في المذكرة أن برامج الملتقيات ستخضع لرقابة صارمة مع التركيز على الملقيات ذات البعد الدولي، كما يتعلق الأمر بتقليص التكفل بالمدعوين والمساهمين والوفود الأجنبية التي تزور البلاد في إطار التبادلات الثنائية أو بمناسبة التظاهرات المختلفة. رفض اقتناء العتاد وأثاث المكاتب والألبسة وتقليص الملتقيات واستقبال الوفود الأجنبية أما فيما يخص مصاريف التسيير، فقد أوصت وزارة المالية بالتخلي عن اقتناء العتاد وأثاث المكتب من دون دوافع جلية للتجديد، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الاحتمالات الناجمة عن إنشاء هياكل مصالح جديدة والمحافظة على الوسائل الموجودة وصيانتها، والشيء نفسه بالنسبة لحظيرة السيارات الذي أمرت بإرفاق كل طلب تجديد مركبة بتوضيح شامل عن استعمالها. كما رفضت وزارة المالية الزيادة في ميزانية التغذية والألبسة. لا مؤسسات عمومية جديدة ذات طابع إداري في آفاق 2019 و2021 رفضت وزارة المالية إنشاء أي مؤسسات عمومية جديدة ذات طابع إداري والهدف هو الاستغلال الأمثل للهياكل الموجودة بإعادة توزيعها إذا اقتضت الضرورة ذلك. التقارير المالية ل28 قطاعا وزاريا على طاولة الوزير راوية حددت وزارة المالية تاريخ 15 من الشهر الجاري كآخر أجل لمختلف القطاعات الوزارية بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية من اجل إعداد تقارير مفصلة عن احتياجات قطاعاتهم تحضيرا لقانون المالية لسنة 2019، حيث طالب الوزير عبد الرحمان راوية الآمرين بالصرف بتحضير مشروع متعدد السنوات 2019 و2020 و2021 وإرسالها في 5 نسخ إلى مصالح وزراة المالية "المديرية العامة للميزانية" على أكثر تقدير 15 أفريل 2018 على أن ترفق مشاريع الميزانية بعرض للقطاع وكذا مجموع الملحقات المرفقة وأمرتهم بترتيب العملية حسب الأولوية والأهداف في جميع المجالات، وذلك بهدف تطبيق سياسة التقشف التي شرعت فيها خلال السنة المالية الجارية. وينتظر أن تفتح الوزارة على ضوء هذه التقارير ابتداء من 30 أفريل 2018 مناقشات للميزانية مع الآمرين بالصرف لميزانية الدولة، على أن تجري جلسات التحكيم بالاشتراك مع ممثلين لديهم.
