امتدت ظاهرة المطالبة بسحب مشاريع القوانين إلى حزب العمال الذي طالب ممثلوه في المجلس الشعبي الوطني، أمس، بسحب النص الخاص بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية. ورافع رمضان تعزيبت القيادي في حزب العمال، أثناء تدخله في مناقشة المشروع الجديد، من أجل سحبه لأنه لا يؤمّن حلولا لمشاكل القطاع، كما أنه يمس بحقوق العمال، لكنه لا يعتقد أن يلقى المقترح استجابة إيجابية من الحكومة. وقد برزت مطالب مماثلة خلال مناقشة مشروع قانون البلدية، إذ تقدم نواب الأرسيدي والأفانا والنهضة والإصلاح بطلب لسحب النص بحجة عدم دستورية العديد من أحكامه. ورأت البرلمانية، زبيدة خرباش، أن المشروع لا يطرح حلولا للمشاكل التي تعاني منها فئات اجتماعية ومنها النساء اللاتي يعشن في وضعية هشة. وفضل كثير من المتدخلين، خلال المناقشة، الخروج عن النص للتطرق إلى قضايا تخص التوازنات المالية للصندوق والصعوبات التي يواجهها المواطنون في تحصيل تعويضاتهم. ورأى النائب محمد قيجي من الأرندي أن العمل ببطاقة الشفاء لم يغير من الواقع كثيرا، فالطوابير موجودة والمشاكل نفسها سواء بالنسبة للزبائن أو مستخدمي صندوق الضمان الاجتماعي. ولفت النائب الاهتمام إلى ظاهرة التلاعب بأموال الصندوق، وعدم استفادة المؤمّنين من أرصدته التي تضم أموالا ضخمة.واستغل نواب آخرون المناسبة لتصفية حسابات سياسية وخصوصا مع وزراء سابقين مروا على القطاع، كما هاجم نواب آخرون المطالبين بحل المجلس الشعبي الوطني. وفي عرضه المشروع، قال وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، إن النص الجديد جاء في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيق البرنامج الخاص بإصلاحات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. ويشمل هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تخص تحسين نوعية الأداءات والعصرنة وكذا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ضمان ديمومتها. ويقوم المشروع الجديد على تعميم نظام الدفع من قبل الغير والتي تدرج كافة مقدمي العلاجات والخدمات المرتبطة بالعلاج. وينص أيضا على إدراج إجراءات جديدة في ميدان التأمينات الاجتماعية باستخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، ونظام بطاقة الشفاء التي من أهدافها ترقية نوعية العلاجات وترشيد نفقات الصحة وخصوصا في التضييق على التلاعب بالعطل المرضية وتحسين موارد الضمان الاجتماعي وإجراءات تدعم ترشيد النفقات لا سيما نفقات التأمين على المرض