سحب 12 اقتراح تعديل للنواب بسبب التكفل المسبق للقانون بها صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع قانون الترقية العقارية بالأغلبية المطلقة، باستثناء نواب الأرسيدي الذين قاطعوا الجلسة تضامنا مع الشباب المحتجين، فيما رفض النواب الانضمام إلى مبادرة الأرسيدي الخاصة بتنظيم جلسة نقاش وطني حول الأوضاع الراهنة. بلغ عدد التعديلات التي أدرجتها لجنة السكن والتجهيز والري والتهيئة المعمارية، 32 مادة، إلى جانب تعديل واحد تقدمت به الحكومة، وقد تمحورت حول الشكل مع المطالبة بإضفاء الطابع الرسمي على العقود المبرمة بين المرقي والمقتني، وكذا تخفيض نسبة الاقتطاع من مبلغ التسبيق الذي يدفعه المقتنون إلى المرقي لتصبح نسبتها 10 بالمائة، زيادة على إدراج مواد جديدة تقضي باستثناء التعاونيات العقارية المنشأة بموجب الأمر رقم 76/92، والتي اقتنت أوعية عقارية بغرض بناء مساكن، من تطبيق أحكام هذا القانون إلى غاية حصولها على رخصة البناء مع منحها مدة سنتين لإنجاز مشاريعها العقارية. كما أدرجت تعديلات أخرى تقضي بإلغاء بعض المواد المتعلقة بنظام الملكية المشتركة أو تلك المتعلقة بشرط المرقي العقاري بحقوقه المدنية، وإخضاع المرقي العقاري إلى عملية التنقيط، فضلا عن التمسك بضرورة إضفاء الطابع الثقافي والحضاري والجمالي على المشاريع العقارية المنجزة. وخلال جلسة النقاش، قام العديد من النواب بسحب تعديلاتهم واعتمادها كما وردت في النص الأول للمشروع المقدم من طرف الحكومة، بعد الردود التي قدمتها لجنة السكن، مثلما هو الحال بالنسبة للمادتين 6 و10، من خلال اقتراح يلزم المرقي العقاري باحترام مصالح وحقوق المقيمين بجوار مشروعه العقاري، وملاءمة المشاريع للانسجام العقاري، وإنشاء لجنة مختصة تعنى بالجانب الجمالي والحضاري، حيث بررت اللجنة الأمر بوجود نصوص قانونية تراعي مسبقا ما ورد في الاقتراحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من طرف النواب. كما سجل خلال جلسة النقاش امتناع بعض نواب الأفالان والإصلاح على تعديلات مست المادة 16 من المشروع، لأنها أحالت تطبيق هذه المادة على التنظيم، فيما صوت حزب العمال ضد المادة 22 معدلة، مع امتناع الأفانا بعد رفض اللجنة إضافة مقترح “القتل العمدي والمتاجرة بالمخدرات والجرائم العابرة للحدود” إلى ما ورد في النص الأول الذي أكد على حرمان المرقين العقارين الذين تعرضوا لعقوبات متصلة بتزوير السرقة وابتزاز الأموال وإصدار شيكات من دون رصيد والغش الضريبي من الجنح. كما رفضت الأغلبية تعديلات المادة 24 التي تقدمت بها نائبة من حزب العمال، والمتصلة بالشكل، باستثناء موافقة الأفانا وامتناع الإصلاح. وقد أظهرت عثرة التعديلات التي تم سحبها، والمقدر عددها في الإجمال ب12 تعديلا، قصورا لدى النواب وعدم تخصصهم، حيث تكفل القانون بأغلبية التعديلات التي اقترحها النواب، كما أن بعضها لم تكن جدية ولم ترق إلى مستوى إدراجها ضمن نصوص المواد الأصلية التي أنزلتها الحكومة. وأكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، على هامش الجلسة البرلمانية، أن قانون الترقية العقارية جاء ليحمي المواطنين من التجاوزات التي تصدر عن بعض المرقين وينظم القطاع أكثر.
