دعا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس، معارضيه الذين يطالبون باستقالته، بإنهاء الاحتجاجات، في مؤشر جديد على أن ''الحاكم المخضرم'' لا يعتزم الاستقالة قريبا، فيما قتل متظاهر برصاص الأمن اليمني في مظاهرات مناوئة لصالح في تعز جنوب البلاد. وطالب صالح في لقاء مع ''أنصاره'' من محافظة تعز جنوبي صنعاء، ائتلاف المعارضة بإنهاء الأزمة عن طريق وقف الاعتصامات وإغلاق الطرق والاغتيالات، وإنهاء حالة ''التمرد'' في بعض وحدات الجيش. واعتبر صالح وسط هتافات من ''أنصاره'' تطالبه بعدم تقديم المزيد من التنازلات ''أنه مستعد لمناقشة نقل السلطة ولكن في إطار سلمي ودستوري''. كما أعلن حزبه الحاكم أنه لم يتسلم خطة انتقالية من أحزاب المعارضة تقضي بتسليم صالح السلطة لنائب له مع اتخاذ خطوات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات جديدة. وفي تطورات الوضع ميدانيا، أصيب أمس، نحو 100 شخص بالاختناق في محافظة تعز جراء استخدام الأمن اليمني لقنابل الغاز المسيل للدموع في مظاهرة نظمت بالمدينة، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة برحيل صالح. وقال شهود عيان إن الأطباء لم يعرفوا نوعية هذا الغاز المستخدم الذي يؤدي إلى فقدان الشخص لوعيه، مشيرين إلى أنه استخدم تكرارا في العاصمة صنعاء. وقد شارك آلاف الطلاب اليمنيين في جامعة تعز في مظاهرة جابت شوارع المدينة للمطالبة بالرحيل الفوري للرئيس علي عبد الله صالح. ودعا المتظاهرون كل فئات الشعب اليمني إلى العصيان المدني الشامل حتى يتنحى الرئيس، مستنكرين ما وصفوه بالاعتقالات التي تقوم بها أجهزة أسرة صالح الأمنية بحق الناشطين والثوار. وتوجه المتظاهرون إلى ساحة الحرية بالمدينة معلنين انضمامهم إلى المعتصمين المطالبين بإسقاط النظام والذين قال بعضهم إنه لا يمكن احتمال بقاء الرئيس في الحكم حتى العام ,2013 وأعلنوا رفضهم أي دعوة أو مبادرة لاستمراره. ووصفوا مثل تلك المقترحات بالكارثة التاريخية، وأكد بعضهم أن بقاء صالح في السلطة يمثل لهم مزيدا من الفقر والظلم والفساد والاستبداد. وجاءت هذه المواقف عقب تلميح الرئيس اليمني أنه باق في السلطة، أثناء تجمع لأنصاره أمس حول القصر الرئاسي في العاصمة صنعاء. وقال مصدر بالمعارضة اليمنية إن الرئيس يريد البقاء في الحكم حتى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة مع نهاية العام. وكان الناطق باسم ''اللقاء المشترك'' محمد قحطان ، توقع أن يرفض الرئيس اليمني المبادرة التي أكد أنها تهدف إلى إثبات أن السلطة يمكن نقلها إلى أيد أمينة كشخصيات من داخل الحزب الحاكم على رأسهم نائب الرئيس.
