تنظر محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، في ملف (ش.ف.ز) النائبة البرلمانية سابقا عن حزب التجمع الديموقراطي المتهمة بطمس آثار جريمة قتل ارتكبها ابنها في حق ابنها الثاني بواسطة سلاحها الناري، وعرقلتها سير العدالة وعدم التبليغ عن الجريمة، في القضية المتورط فيها نجلها الجاني وزوجته وزوجة المجني عليه. تعود أحداث هذه الجريمة إلى تاريخ 6 أكتوبر 2013، حين تلقت مصالح الأمن الحضري لسعيد حمدين معلومات مفادها العثور على جثة شاب عمره 24 سنة وهو نجل ضابط بالشرطة ونائبة برلمانية، بعد انتحاره بواسطة سلاح ناري لوالدته من نوع "سميت ويسون"، ليلقى حتفى بطلقة نارية، وبتنقل رجال الشرطة العملمية إلى مسرح الجريمة ببيت الضحية لم ترق لعقولهم فرضية انتحار الضحية لاسيما برفعهم أدلة من مسرح الجريمة كانت تشير لعكس ذلك. لتؤكد التحريات أن الضحية قتل ولم ينتحر، كما كانت تشير لتورط شقيقه الذي ظل ينكر ضلوعه في الجريمة. وهو ما كشفت عنه أرملة المجني عليه لاحقا، مؤكدة، أنها تزوجت حديثا من الضحية وهي تقيم في شقة بسعيد حمدين وحماتها في الشقة المقابلة، وأنه لقي حتفه على يد شقيقهبواسطة مسدس والدتهما بعد مشادات كلامية وقعت بينهما، حيث أخذ الجاني سيارة زوجها التي لم تكن مؤمنة وتسبب بها في حادث مرور ليخطر شقيقه بذلك فثار غاضبا وبعد شجار بينهما راح الجاني يستعين بالسلاح الناري ليضع حدا لحياة شقيقه بطلقة واحدة أردته قتلا وسمع دويها بالمنطقة ما جعل والدتهما تسارع لتفقد الوضع وخلالها طلبت منها ومن زوجة الجاني تنظيف المكان ومحو آثار الجريمة والتكتم عن الواقعة الحقيقة وحصرها في واقعة انتحار، وهو ما تم قيدها بمحاضر الضبطية القضائية قبل أن تكشف التحريات المعمقة والأدلة الصادرة عن مصلحة "الباليستية" التابعة للضرطة العلمية بأمن ولاية الجزائر أن الأمر يتعلق بجريمة قتل، ثبت وجود آثارها على الجاني، لتنسب للابن الجاني (م.أ.ع.د) جناية القتل العمدي، ولزوجته (ح.ك) و(س.ص.س.إ) أرملة المجني عليه وهي مزدوجة الجنسية (جزائرية ألمانية) والنائبة البرلمانية تهمة طمس آثار جريمة لعرقلة سير العدالة وعدم التبليغ عن جريمة قتل، وهي الأفعال التي سبق لقاضي جنايات الدرجة الأولى وأن أدان المتهم الرئيسي ب 7 سنوات سجنا وسنة حبسا مع وقف التنفيذ لوالدته البرلمانية و6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ لكنتيها، إلى حين ما ستحمل مستجدات محاكمتهم الاستئنافية.
