من المقرر أن تفتح المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، شهر جوان المقبل، ملف النائب السابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي "ش.فاطمة الزهراء"، المتابعة بتهمة طمس آثار جريمة لعرقلة سير العدالة وعدم التبليغ عن جريمة القتل التي كان طرفيها نجليها، حيث أقدم أحدهما على قتل شقيقه باستخدام سلاحها، وحاولت إيهام الجهات المحققة أن ابنها الضحية قد أقدم على الانتحار بنفسه. ويتابع في الملف نجل البرلمانية السابقة "م.محمد أمين علاء الدين" بجناية القتل العمدي وزوجته "ح.كاميليا" وزوجة شقيقه الضحية المدعوة "س.سبرينة سامية ايلان" مزدوجة الجنسية "جزائرية – ألمانية"، رفقة والدته النائب السابق "فاطمة الزهراء.ش"، بجنح عدم التبليغ وطمس آثار الجريمة، وحسب الملف الجنائي، فإن وقائع الجريمة تعود إلى 6 أكتوبر 2013، بعد ورود معلومات لدى مصالح الأمن الحضري بسعيد حمدين، مفادها العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 24 سنة يدعى "م.حسين"، نجل ضابط بالشرطة، لقي حتفه بعدما أقدم على الانتحار بواسطة مسدس والدته النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي من نوع "سيمت ويسون" بعدما صوب طلقة على رأسه. وخلال مجريات التحقيق التي باشرتها مصالح الأمن للتحري حول ظروف ارتكاب الجريمة، قامت النائب السابق بحزب "الأرندي"، بعرقلة مسار التحقيق من خلال إخفاء الحقيقة وطمس آثار الجريمة، بعدما صرحت في محاضر رسمية أن نجلها قام بالانتحار، لتكشف التحريات لاحقا أن الضحية قتله شقيقه مستعملا سلاح والدته الناري، وعليه تم استدعاؤها مجددا لمتابعتها قضائية بالتهم المنسوبة إليها.
