ناشد الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توضيح الرؤى بخصوص الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في مارس الماضي، متسائلا عن الأسباب التي وراء التزام قاضي البلاد الأول الصمت منذ أشهر حيال عدد من القضايا الوطنية التي تستوجب ''الرد بحزم وقوة''. وتحدث ربيعي عن وجود إرادتين داخل السلطة إحداها ''تلك التي أعلنت عنها إصلاحات 19 مارس الفارط'' التي تضمنتها رسالة الرئيس بوتفليقة في احتفاليات عيد النصر. والأخرى رافضة لأي إصلاح في أي مجال كان، منبها إلى ضرورة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجزائريين، مبرزا في الوقت نفسه أن الشعب الجزائري لم يطالب سوى بحقوق مكفولة له دستوريا وهي السكن والعمل والعيش الكريم، معربا عن تخوف الحركة من تأخر الرئيس في الإعلان عن ''الإصلاحات وتحديد مدتها''، داعيا إياه (الرئيس) إلى ضرورة إجراء ''قراءة صحيحة للأوضاع التي تعيشها البلاد'' منذ جانفي الماضي. وأكد ربيعي حاجة الجزائر إلى هذه الإصلاحات في هذا الوقت بالذات، حيث إن ''الرشوة السياسية لشراء السلم أثبتت مدى سطحية نظرة السلطات لى مطالب الجزائريين''، رافضا أن يكون حزبه الذي يدعو إلى تسريع الإصلاح في البلاد ''مهرجا سياسيا''، وأن الحقيقة كما قال ''تستوجب من السلطات ''إصلاحا سياسيا واقتصاديا''