البلاد - حمزة . ح - باشرت فرقة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني بسطيف، تحقيقا معمقا في تسيير بلدية الحامة جنوبسطيف. وحسب مصادرنا، فإن المير ونائبين وكذا أعضاء لجنتي فتح العروض والتقييم وموظفون و6 أشخاص من بينهم مقاولين، تم سماع أقوالهم بشأن تجاوزات تخص العهدة السابقة 2012/ 2017 ومن بين الملفات محل التحقيق ملف ترميم المحطة المعدنية بغلاف مالي قدره 229 مليون سنتيم. المشروع أسند لمقاول مختص في نجارة الألمنيوم سنة 2013، غير أنه لم يستلم حقوقه وبالموازاة سلمه المير بتاريخ 27/ 07/ 2017 تشفع له أداء الخدمة بنفس المبلغ، لكن المقاول اختار مقاضاة البلدية دون أي تردد لاسترجاع مستحقاته ممهورة بتعويض مالي قدره 50 مليون سنتيم.وشمل التحقيق شهادات توقيف الأشغال واستئنافها لبعض المقاولات لكي لا تترتب عليها غرامات التأخير، كما تم التحقيق في فواتير اشغال تلحيم بالبلدية لحرفي وفاتورة ب 70 مليون ل "ميكانكي" متعاقد مع البلدية، والتحقيق أيضا في الحظيرة في مواصفات قطع غيار لا تتطابق مع المعايير، وامتد التحقيق إلى ارتفاع فاتورة تكلفة البنزين وتوسع أيضا إلى منازعات البلدية بسبب ارتفاع حقوق التقاضي المقدرة ب 130 مليون في السنة وإقحام محامي البلدية في محاضر التعدي على الملكية العقارية دون استصدار قرارات هدم وتنفيذها وقضايا أخرى كلفت البلدية، وتم التحقيق أيضا في منح شهادات لتسوية البنايات في إطار القانون 08/ 15 رغم انها مشيدة بعد 2008.