أوقفت مصالح الدرك الوطني لعين الترك بولاية وهران مسؤولا ببلدية المرسى الكبير متلبّسا بتقاضي رشوة بقيمة 60 مليون سنتيم. انطلق التحقيق في القضية، بناء على بلاغ تقدّم به مواطن أمام مصالح الدرك يؤكد أن مسؤولا بلجنة التخطيط ببلدية المرسى الكبير طالبه برشوة مقابل استصدار رخصة بناء لصالحه. نصب المحققون كمينا محكما للمعني، وبالتنسيق مع المدّعي ضُرب له موعدا بمقهى وسط المدينة لتسليم المبلغ المطلوب، أين كان عناصر الدرك يراقبون المكان وتم توقيف المسؤول المذكور متلبّسا بتسلّم مبلغ 60 مليون سنتيم، أقتيد الموقوف إلى مقر الأمن أين تم سماعه على محضر رسمي، وحامت شكوك حول تورّطه في قضايا مماثلة، وهو ما سيكشف عنه التحقيق النهائي، في انتظار تقديم المتهم أمام الجهات القضائية. تأتي الحادثة أشهرا بعد انطلاق التحقيق مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية المرسى الكبير، بخصوص اتهامه بتضخيم فواتير خاصة بمشاريع مساحات خضراء وتوزيع أراض لتشييد بناءات فوضوية بذات البلدية بتواطؤ عدد من المنتخبين بذات المجلس البلدي، مع الزيادة في قيمة الحقائب المدرسية وقفة رمضان الموجّهة للفئات المعوزة السنة الفارطة. وأعطى وكيل الجمهورية لمحكمة عين الترك أوامر لفرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية وهران بالتحرّي الدقيق في تهم وردت في رسالة مجهولة. وسبق لمجلس قضاء وهران أن فصل شهر مارس الفارط في قضية اهدار المال العام بتواطؤ 40 متهما على رأسهم قابض خزينة دائرة عين الترك، والرئيس السابق لبلدية عين الترك، ورئيس بلدية بوسفر، اضافة إلى منتخبين ببلدية العنصر والمرسى الكبير، ثبت تورطهم في ابرام مشاريع وهمية ألحقت خسائر مادية فادحة بالبلديات الأربعة التابعة لدائرة عين الترك ومنحت صكوك لفائدة عدد من المقاولين بقيمة أشغال تخّص 90 مشروعا لم يتم انجازه منذ سنة 2009.