تسببت الأزمة الاقتصادية في خسائر فادحة للدينار الجزائري، فقد أصبح من ضمن أضعف العملات داخل القارة الإفريقية، وتراجعت العملة الوطنية بقيمة خمسين في المئة خلال السنوات الأربع السابقة أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو". وقد بدأ الدينار في الانخفاض أمام العملات الأجنبية الأخرى منذ الثامن من شهر أوت لعام 2014. وهي السنة التي كانت بداية انهيار "أسعار النفط العالمية". ورغم تحسن أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري 2018 مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن قيمة العملة الجزائرية قد واصلت انهيارها أمام العملات الرئيسية، ولم تساهم أي من إجراءات الحكومة الجزائرية في تخفيض قيمة صرف الدينار. وقد أعلن عدد من الخبراء الاقتصاد في الجزائر أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى تراجع العملة الجزائرية التالي: طباعة مزيد من الأوراق المالية، مما ترتب عليه فائض في "الكتلة النقدية" في الأسواق مقابل إنتاج يعد غير موجود. تراجع احتياطي الصرف الجزائر ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى، والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في الأسواق العالمية. اعتماد الجزائر بشكل شبه كلي على الإيرادات المالية للمحروقات التي تفوق عن سبعة وتسعين في المئة. ضعف التنوع الاقتصادي.